الصفحه ٣٩٩ : بين الاصول اللفظيّة والعمليّة فتامّل) يمكن ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى وجه الفرق وهو
انّ مبنى
الصفحه ٢٧٧ : المعارضة ح تقع بين هذه القاعدة
والاصول اللفظيّة فان نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك ايضا فى البرا
الصفحه ٢٥٦ :
ويتعدّى منه الى غيره فتدبّر.
قوله
(كان ابعد عن الردّ فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ ما ذكره على تقدير
الصفحه ٧ : فى المقام بخلاف الاصول الاربعة فانّها مسلّمة عند
الكلّ وغير مختصّة بباب مضافا الى انّ تنقيح مجاريها
الصفحه ٢١٨ : يتّضح
دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من
مسائل علم الاصول
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٢٢٠ : المقصود ابتداء من عنوان الباب هو اثبات حجيّته فى مقام
التّخصيص وهذا كما ترى السّادس انّ مرجع البحث الى
الصفحه ٢٨٢ : وجواز العمل بالاصول
فعلا مع عدم وصول النوبة الى النتيجة فرع انحلال العلم الاجمالى بثبوت الاحكام
وارتفاعه
الصفحه ٣ : للاحتراز عن الغافل ويرشد إلى هذا انّ الالفاظ موضوعة
للمعانى النّفس الأمريّة فيكون المراد من لفظ المكلّف ما
الصفحه ٥٠٨ : ولكنّ التوصّل به الى الحكم الشرعى فى العناوين
الخاصّة من موارد الاستصحاب انّما يكون بواسطة الخطاب الشرعى
الصفحه ٦٤٢ : دليل الحاكم كما هو ظاهر العبارة بل الحكومة هى ان يكون
مرجع احد الدليلين الى التصرّف فى الآخر تشريعا سوا
الصفحه ٢٨ : اليه
بخلاف الأصول فانّ مؤدّيها هو الحكم فى مقام العمل من دون ان يكون ناظرا الى
الواقع اصلا ويتّضح ذلك
الصفحه ٢٩ : الأصول باجمعها غير الاستصحاب
لا تفيد فائدة القطع من التّنجّز وصحّة الاعتذار لما عرفت من انّ الفائدة حاصلة
الصفحه ٣٣ : بأنّ المجعول فى الأصول
التنزيليّة اى المتكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع كالاستصحاب وقاعدة التّجاوز
الصفحه ٦١٧ : تعدّد الوضع وامّا يلزم من
ثبوت الوضع فيه ارتكاب خلاف اصلين كاصالة عدم النقل فانّ النقل من معنى الى معنى