الصفحه ٣٨٠ : تعلّق
الشّك بالمراد من اللفظ كى يتمسّك باطلاقه او عمومه ويرجع فى الصورتين الى الاصول
العمليّة وان اقتضت
الصفحه ٤٥٥ : احتمال ان يكون للقيد
المتعذّر دخل فى الصحّة وفى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٣٩٥ : للرجوع فى غير موارده الى الاصول
وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها
الصفحه ٧٠٨ : الرجوع الى الاصول والقواعد المقرّرة بالنّسبة الى
غير الموافق من الاحتمالات فقوله انار الله برهانه وكون
الصفحه ٤١٧ : بيانه ومع الشّك فى وجوب الزائد يكون المرجع البراءة ثمّ انّه لا ينقضى
تعجّبى من صاحب كفاية الاصول حيث ذهب
الصفحه ٤٦٠ : عدمه
وقد يشكّ فى الصّدق عرفا فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول العمليّة ثمّ إنّ قيام
الميسور مقام المعسور
الصفحه ٥٩٠ : باجمعها مقدّمة لتحقّق تلك المعرفة وهذا معنى ما يقال الفروع
مقرّبة الى الاصول وثالثا أنّه لو سلّم دلالة
الصفحه ٧٠ : يكن نصّ كذلك فيرجع الى الأصول الّتى جعلت للجاهل بالحكم
ولا يعمل بالقطع الحاصل له وهذا ممّا لا يتفوّه
الصفحه ٧١ :
ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول
مع انّها مجعولة للجاهل
الصفحه ١٩٨ : الرّجوع الى الاصول
والقواعد ومع الفقدان يحكم العقل بالتخيير كما فى كلّ دليلين متعارضين والعلاج
الوارد فى
الصفحه ٤٦٤ : جزء او شرطا حتّى يرجع إليه نعم فى الآثار المترتّبة على كلّ
واحد منهما لا بدّ من الرّجوع الى الاصول
الصفحه ٦ :
المشكوك فيخرج عن الحكم الظاهرى ومنها ما يكون راجعا الى احد الاصول الأربعة
وبيانه امّا اصالة الإباحة فهى
الصفحه ١٨٧ : الكلام فى المقام انّما هو فى كلّية
ادلّة الطرق والأمارات الظنّية بالنّسبة الى كلّية الأصول وتوضيح الحال
الصفحه ١٩١ : كاف
فى ثبوتها
قوله (وثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للأصول والقواعد) وتقريره ببيان اوضح انّ
الصفحه ٣٠٣ : الاصول كثيرة منها ما كان المناط فيه الكشف والطريقيّة
الى الواقع كالاصول اللفظيّة ومنها ما كان الموضوع فيه