الصفحه ٧٠٣ :
والشرط من دون فرق بينها
قوله (من هنا يصحّ ان يقال انّ النّسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان) اى
الصفحه ٧٠٤ :
اقوى فى الدلالة على مضمونه بحسب المقام من الحصر المستفاد من الآخر فلا وجه
للرّجوع الى عمومات نفى
الصفحه ١٤١ : بطلانه كان الجواب به عن ابن قبة من جهة انّه امر
ممكن غير مستحيل وان لم يكن واقعا لاجماع او غيره وهذا
الصفحه ١٤٥ : مراد منه الامتثال حقيقة وانّه لا يلزم منه عقاب
على العصيان فلا يعقل ذلك واللازم باطل ضرورة انّه مكلّف
الصفحه ١٥٨ :
تحت ذلك الكلّى من غير احتياج الى امر المولى بخصوص ذلك الفرد فائدة
استطراديّة وبما ذكرنا يظهر
الصفحه ١٩١ : ومع فرض الظّن باحدهما يتعيّن العمل به عند العقل وعن
الثّانى فبما افاده فى المتن من منع الدوران القيام
الصفحه ٢٢٠ : المقصود ابتداء من عنوان الباب هو اثبات حجيّته فى مقام
التّخصيص وهذا كما ترى السّادس انّ مرجع البحث الى
الصفحه ٢٦٠ : للعقل بوجوب اتّباع الظّن الحاصل منه وبالجملة ليس حال
وجوب العمل بخبر الثقة بحكم العقل الّا كحال وجوب
الصفحه ٢٨١ : الامران لا مرجّح لاحدهما على الآخر ويحكم ببطلانهما معا
مع انّ الظنون المطابقة للاحتياط لا بدّ من العمل بها
الصفحه ٤٥٥ :
من القيد والمقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد وعدمه ففي
الاوّل يسقط الامر بالمقيّد
الصفحه ٤٩٢ : والملكة اى العدم الّذى يكون من شأنه الوجود ولو لم
يكن بموجود فعلا للضّرر كما فى الشّجرة الّتى تصلح لان
الصفحه ٥٣٧ : ومن ذلك يظهر عدم اختصاص لزوم
تحديد الموضوع بالشارع الحكيم بل كلّ حاكم لا بدّ له من ملاحظته وتعيينه
الصفحه ٥٧٦ :
فاذا لشكّ فى انقضاء النّهار من جهة الشكّ فى انقضاء جزئه الاخير وعدمه
يستصحب هذا الموجود الخارجى
الصفحه ٥٨٤ : .
قوله
(انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة الخ) قد يراد من استصحاب عدم النّسخ
الصفحه ٥٩٦ :
بينهما فى كمال الوضوح لانّ الظاهر من الفرع الاوّل هو ما كان وقت الموت
معلوما فلا يجرى استصحاب