الصفحه ٥٢٧ : بمكان من الامكان والوقوع قوله (ويمكن ان يستفاد من كلامه السّابق
الخ) وهو قوله
والّذى نختاره ان ينظر فى
الصفحه ٧١٤ :
الاحتجاج) كتب الى
الصاحب عجّل الله فرجه يسئلنى بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التشهّد الاوّل الى
الركعة
الصفحه ٤٧٢ :
لو سلّمنا تعلّق العلم الاجمالى بخصوص عنوان ما فى الكتب فمن الواضح انّ
هذا العنوان بنفسه ليس له
الصفحه ١٣٠ : الازمنة لم يكن
ازمنة الانسداد هذا مضافا الى انّ جلالة شأن القائل على ما يستظهر من ترجمته
المذكورة فى كتب
الصفحه ٣٩٢ : وثانيا أنّ من الواضح
عدم كون التكليف الفعلى وتنجّزه حكما مجعولا من الشارع فى قبال جعله الحكم الواقعى
بل
الصفحه ٢٢٧ :
ائمّتنا الأطهار ع فى الاخبار الموجودة فى كتب اصحابنا الاخيار لا يقبل
الإنكار فإنّه يقال نعم ولكنّ
الصفحه ٢٧٠ :
بالضرورة من الدين الّتى ادعاها المستدلّ فانّ غاية الامر دعوى اجماع
الاماميّة عليها فى الجملة كما
الصفحه ٢٧٨ : موجود فى التوقّف قوله كترجيح المرجوح
فتأمّل) نقل انّ
المصنّف كتب فى الحاشية وجه التامّل انّ مراد
الصفحه ٥٧ : الخ قال يسأل السمع عمّا يسمع والبصر عمّا يطرف
والفؤاد عمّا يعقد عليه ومنها قوله تعالى (وَإِنْ تُبْدُوا
الصفحه ٦٩٨ : الظّهور منجّز فيقدّم على ظهور المطلق التعليقى كتقدّم
ظهور العامّ وضعا عليه وان كان مخالفا للظهور الناشى من
الصفحه ٤٩ : يمنع بانّ الالتفات الى العلم من اتمّ الالتفاتات بل هو
عين الالتفات ولا يحتاج الى التفات آخر فهذا لا
الصفحه ٧٠٥ : مضافا الى عدم تماميّة التقدير الاوّل لما مرّ ايضا
من انّ الحصر الواقع فى كلّ من روايتى الدرهم والدينار
الصفحه ٦٨٨ :
تقدير اعتبارها شرعا فهى المزيّة الّتى لا تكون صالحة للطريقيّة الى حكم من
الاحكام لعدم كشفها عن
الصفحه ١٧٧ :
ان يتصوّر اوّلا ذلك الشّيء ويعلم بما فيه من الجهة المقتضية للحكم من
المصلحة او المفسدة او خلوّه
الصفحه ٢٠١ :
الى غير من قصد إفهامها إنّما الاشكال فى انّ حجيّة هذا الاصل اى اصالة عدم
القرينة هل هى من باب