الصفحه ٢٦٩ : بالحكم
وكذلك فى الرجوع الى الكتاب وحاصل ما افاده الشيخ ره في الجواب انّ المراد بالسنّة
ان كان هى السنّة
الصفحه ٢٧٠ : ادّعاه الشّيخ والعلّامة قدسسرهما لا مطلقا كيف والسيّد واتباعه مخالفون صريحا مدّعين
للاجماع والضرورة على
الصفحه ٢٧٧ : يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح) المجيب هو الشيخ المحقّق التّقى فى حاشية المعالم.
الصفحه ٢٨٩ : ثبوته فى الامارات الأخر ثانيا قوله (فقال بعضهم فى
توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار) هو الشيخ المحقّق
الصفحه ٣٣٦ : التحريميّة والوجوبيّة على ما افاده الشيخ ره فى
المقام ونحن نذكره مع توضيح منّا ثمّ نعقّبه بدفعه وتقوية ما فى
الصفحه ٣٤٢ : اذا لم يبيّنها والّا يلزم خلاف الفرض وامّا ما ذكره الشيخ من احتمال
المصلحة فى عدم البيان لا ينافى ما
الصفحه ٣٤٣ :
من وظيفته كما لا يخفى قوله
(كما تقدّم من الشيخ وجماعة لم يسلّم وجوبه شرعا) ربما يتوهّم انّ هذا
الصفحه ٣٤٦ :
المذكور نشاء من كلام المعارج ومحكّى المعالم وامّا الشّيخ والسيّد ان فتمسّكهم
احيانا بالاحتياط فى الشبهة
الصفحه ٣٧٥ : فى الماء فلا بأس حيث استدلّ به
الشّيخ على عدم تنجيس ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا كما عن المبسوط
الصفحه ٤٣٢ : حاله ولا بدّ
من العلم بالخروج عن عهدة التّكليف وقال كما تراه فى تقريرات بحثه نعم بناء على
مختار الشّيخ
الصفحه ٤٣٤ : والتّرك فيبقى الشّك فى الشرطيّة على حاله وعلاجه منحصر بجريان
الاصل فيها فما افاده الشيخ قدسسره من انّ
الصفحه ٤٤٨ : المانعيّة
وربما يضاف إليه وجوه أخر مذكورة فى المتن مع ما يرد عليها منها ما تمسّك به جماعة
كالشّيخ والشّهيدين
الصفحه ٥١٧ : اخرى لزرارة مضمرة ايضا) رواها الشّيخ فى التهذيب في زيادات الطّهارة عن حسين بن
سعيد عن حمّاد عن حريز عن
الصفحه ٦٨٩ : الشارع الى بيان آخر منه فله
العمل بتلك الاخبار والّا فلا
قوله (نعم قد يظهر من عبارة الشيخ فى الاستبصار
الصفحه ٧٠٧ : السّماع من لفظ الشيخ والقرائة عليه والاجازة والمناولة
والكتابة والاعلام والوصيّة والوجادة والاوّل اعلى