الصفحه ٢٣١ : لغيره ولا يحرز الخبريّة الّا بعد شمول الآية لمثل خبر الشيخ
وبعد شموله يتوجّه الاشكال الثّانى قلت لا
الصفحه ٢٥١ : وتعيين الصّغرى سهل واضح
فتدبّر.
قوله
تتّبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين) ويمكن المناقشة فيه
الصفحه ٦٣ : لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) والمعصية فى الايّام الثّلاثة والذّنوب الصّغيرة ما لم
تبلغ حدّ الإصرار وما عن الشّيخ
الصفحه ٢١٠ :
الرئيس وان اطلق الاجماع واريد الكاشف منضمّا الى المنكشف فعلى طريقة الشّيخ من
قاعدة اللّطف كان اللّفظ
الصفحه ٢٢٩ : الاعتبار فانّ وجوب تصديق
الشيخ فى اخباره عن المفيد يقتضى وجوب تصديق المفيد فى اخباره عن الصّدوق فوجوب
تصديق
الصفحه ٢٦٥ :
قلنا فى الشّهرة انّ مراد ناقل الإجماع وهو الشيخ ره من العدالة ليس الّا التحرّز
عن الكذب كما صرّح به فى
الصفحه ٢٦٦ : جملة من الاخبار كالخبر الدّال على ثبوت الوصيّة بقول
الثقة وهو ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمّار قال سألته
الصفحه ٢٩٧ : هنا يظهر انّه لا
وجه لما نسب الى الشيخ فى بيان عداد الاقوال.
قوله
(كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار
الصفحه ٥١٥ : والمحكىّ عن منتقى الجمان عدّها من الصّحيح الاعلائى مع
انّ احمد بن محمّد الّذى روى الشيخ عنه ممّن لم يذكر فى
الصفحه ٧٠٨ : استظهاره من الشيخ قدسسرهما) لا يخفى انّ كلام المحقّق صريح فى استظهار الوجه الرابع
من كلام الشيخ فانّ
الصفحه ٤ : وأمّا على مسلك الشّيخ قدسسره من نفى الحكم الانشائى ومجرّد ثبوت المقتضى فى مقابل
الحكم الفعلى وانّه ليس
الصفحه ٩٤ : الامّة على قولين من الرجوع الى الاصل وما
حكم به الشيخ من التخيير فقد عرفت الكلام فيه وامّا ما حكم بعض من
الصفحه ١٠٠ : القدماء فجماعة منهم الشّيخ والعلّامة ره فانّ ظاهر الاوّل التخيير الواقعى
وظاهر المنقول عن الثانى وغيره هو
الصفحه ١١١ : واليه ذهب
الشّيخ ره في احكام نفسها فى الخلاف وادّعى عليه اجماع الفرقة وقال كاشف الغطاء
انّ الحكم بالقرعة
الصفحه ١١٩ : ومجهولهما الّا ما يستظهر
من عبارة الشّيخ فى مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ثمّ أنّه يظهر
ممّا