الصفحه ١٥٦ : ء والحكم على المفروض كما فى قضيّة الخمر حرام فانّ الحاكم
فى حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجا ويحكم عليه
الصفحه ١٦٦ :
طلب الإيجاد ليس الّا الماهيّة فلا بدّ ان يراد من الموضوع فى هذه القضيّة الجنس
حتّى يصحّ حمل الوجوب
الصفحه ٢٢٣ :
كان حملها على الاوّل خلاف الظاهر وامّا فى المقام فقد علمت ان ليس قضيّة
سالبة اصلا واذا كانت لم
الصفحه ٢٢٤ : غير مورد الشرط سواء
قلنا بكون القضيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع او لبيان تعليق الحكم واثباته على
تقدير
الصفحه ٢٤٢ : او تقرير كما هو شأن المجتهدين
فيجاب بحكايته ونقله وهو المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الامر بسؤالهم
الصفحه ٢٤٥ : العلم
وليس الغرض هو السؤال للعمل بعده مطلقا وهل قضيّة تعليق وجوب السؤال بعدم العلم
الّا تحصيل العلم بحيث
الصفحه ٢٤٩ : الآحاد بل
يكفى التواتر الإجمالي وقضيّة التواتر الاجمالى هى حجيّة ما توافق عليه الكلّ او
ما كان منها اخصّ
الصفحه ٢٥٤ : لدليل الانسداد الّذى يلزمه الترتّب من باب القضيّة
الاتّفاقيّة حيث لم يرد فيه حكم من الشرع وصحابة الظّن
الصفحه ٢٨٨ : ظاهر هذا الكلام مع كلامه قدسسره الآتي حيث يقول ثمّ بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين
القضيّة المهملة
الصفحه ٣٢٤ : فى الموثّقة للوجوب لانّ بيان الحكم الظاهرى فى
القضيّة المسئول عنها يكون منافيا لمنصب الامامة للزوم
الصفحه ٣٢٨ : يعلم
بخطابات تفصيليّة فينطبق عليه قهرا وامّا بناء على انّ قضيّة اعتبارها هو صرف
الحجيّة وترتيب ما
الصفحه ٣٣٤ : ذلك أوّلا بأنّ مجرّد تحريم الخبائث فى
الكتاب العزيز مع عدم دلالة القضيّة على الحصر لا يفيد شيئا فانّ
الصفحه ٣٥١ : يكون الفعل المأمور به
فى القضيّة اللفظيّة الشرعيّة مثلا اختياريّا ذاتا وصفة لانّ مع قصد ذلك العنوان
الصفحه ٣٥٢ : القضيّة الظاهريّة والخطاب
الوارد بشيء شطرا او شرطا يدفع بالاصل كذلك الشّك فى اعتبار شيء قيدا للواجب
الصفحه ٣٥٣ : المأمور به وما له دخل فى حصول الغرض لا يمكن اخذه قيدا للمأمور به
فإن قلت إنّ هذا خلاف ظاهر القضيّة