الصفحه ٣٥٤ : فى المأمور به على نحو القضيّة الطبيعيّة الّتى يسرى
الحكم فيها الى جميع الافراد اذ لم يقم دليل من
الصفحه ٣٨١ : مردّدا والقول بانّ
الخطاب المذكور سيق على وجه القضيّة الطبيعيّة غير مفيد فإنّ الالتزام بذلك انّما
يفيد
الصفحه ٤٦٧ : ويشكّ فى انّه
واجب لنفسه او للغير وقضيّة مقدّمات الحكمة هو الوجوب النفسىّ لافتقار الغيرىّ الى
مزيد بيان
الصفحه ٤٨١ : متاخّر عن
المعلوم واذا تاخّر المعلوم عنه حسبما هو قضيّة اشتراطه به لزم تاخّر المعلوم عن
نفسه وقد سبق ذكر
الصفحه ٦٣١ : توقّف صدق القضيّة على صدق طرفيها ويكون ذكر اليقين لمجرّد صحّة
استناد الانتقاض اليه والاشارة الى انّ
الصفحه ١١٧ : والإخفات بالجاهل المركّب فانّ قاضى المنسيّة من
الجاهل البسيط قلت إنّ الحكم بالتخيير فى قاضى الفريضة
الصفحه ١٧٠ : لا قاضى بما يزيد على ذلك من دليل التّخصيص أمّا الاوّل فلانّ مرجعه الى
التّخصيص اللفظىّ كما فيما اذا
الصفحه ٦٨١ : باسرها بعد تسليم
تماميّتها بانّ غاية ما ثبت هى ورودها فى القاضى المنصوب خصوصا او عموما وامّا
قاضى التحكيم
الصفحه ٢٢ : صرف واخذ فى القضيّة مسامحة لكونه مرآتا للموضوع الواقعى ام له
دخل فى الموضوع لكن من حيث كشفه عن حال
الصفحه ٣٢ : الاثر
التّعليقى واعتبار دليل الجعل بنحو القضيّة الطبيعيّة حيث انّ دليل الجعل
والتّنزيل ينزّل المؤدّى
الصفحه ٦٢ : النيّة المتعلّقة به ولكن قضيّة طائفة من الأخبار وجملة من الآيات
هو ثبوت الحرمة لنيّة المعصية ولا وجه
الصفحه ٨٢ : القطّاع ملتفتا الى القضيّة المذكورة وكان
عالما او محتملا لان يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ويحكم
الصفحه ١٢٨ : الاحتمال وهذا ليس موردا
للنزاع فانّ الامكان بمعنى الاحتمال ليس من الجهات الواقعيّة للقضيّة بل هو من
الامور
الصفحه ١٣٠ : هو هذا الدّليل ان لم يثبت الامكان الّذى هو جهة القضيّة فى الواقع لأنّ
القطع بالامكان الوقوعىّ وعدم
الصفحه ١٣٥ : ء حكم فى مؤدّاه كالحجّة
المنجعلة من القطع والظّن فى صورة الانسداد على تقدير الحكومة وقضيّة الحجّة ان