الصفحه ٥٨٢ : بالاشكال المتقدّم وانّ القضيّة الشرطيّة لا وجود لها
فعليّا مردود بأنّ من الواضح كفاية تعلّق الحكم بالعمل
الصفحه ١٧ : الطريقى بالقضيّة الاولى كامتناع جعل
الحكم الواقعى بالقضيّة الثانية وكان المجعول فى القضيّة الثانية
الصفحه ٢٣١ : ولكن مقتضى ما عرفت
فى دفع الاشكال الاوّل من شمول مثل الآية للخبر الحاكى للخبر بنحو القضيّة
الطبيعيّة
الصفحه ١٦ : العلم فانّه لا بدّ من توسيطه لمكان عدم تبيّن الواقع به
وبعبارة أوضح ليس فى القطع الطريقى الّا قضيّة
الصفحه ٢١ :
القضيّة فى الخطاب او الموضوع الثّانى ما يكون مأخوذا فى القضيّة على نحو
تمام الموضوع باعتبار كشفه
الصفحه ١٦٤ :
بالفرد وان كان ظاهر القضيّة مثل قولك الدّم نجس او الماء طاهر هو الكلّى لظهور
الجنس المعرّف فيه ولكن لا
الصفحه ٥٣٩ :
قد يكون بواسطة احد الاحتمالين مشكوكا واذا عرضنا مثل هذه القضيّة مع
القضيّة المتيقّنة على العرف
الصفحه ٦٢٩ : من الواضح القطع بعدم الحكم الفعلى فى
الزّمان الثانى فانّ عليه ليست قضيّة جعل الامارة على اختلاف لسان
الصفحه ٤٧ : فى الحقيقة
ليس الّا تكليفا بالامر المقدور وهو الانبعاث والاختيار الجامع للصّورتين فمرجع
القضيّة الى
الصفحه ١٩٨ : المحمول فى
القضيّة وصف لازم لطبيعة الموضوع والقضيّة تكون طبيعيّة قوله (وفيه ما لا
يخفى) لانّ وجود
القاطع
الصفحه ٢٢٨ : القضيّة
طبيعيّة فانّ الموضوع ان كان هو خصوص الآثار الثابتة والاحكام المحقّقة لزم فيما
اذا لم يكن للخبر اثر
الصفحه ٢٣٠ : يحدث لنفس هذه القضيّة عنوان الخبريّة
ويمتنع تعلّق المحمول على نفسها ولا يمتنع ان يكون بعض افراد العام
الصفحه ٢٨٧ : وتقرير الكشف يكون النتيجة بالنّسبة الى الموارد قضيّة مهملة ولكن
بضميمة الاجماع القطعى تكون عامّة وفيه انّ
الصفحه ٣٣٥ : الموارد انّما هو فى الحكم الكلّى بالنّسبة الى
مورد الاجمال لاجل اجمال الخطاب وعدم تبيّن القضيّة الكليّة
الصفحه ٣٤٠ : كيف وقضيّة المقدميّة
الاثنينيّة وليس الفرد الّا الطبيعى الموجود فى الخارج بنحو خاصّ ونسبته الى
الافراد