الصفحه ٦٥٥ : لا يقتضى اوّلا وبالذّات ازيد من مطلوبيّة ذيها الّا
الى بدل والمصلحة الموجودة فى كلّ من المتزاحمين
الصفحه ٢٨٧ : الاخروى
من ضروريّات العقل وعليها يبتنى وجوب شكر المنعم ووجوب النظر فى المعجزة وتمام
الكلام يطلب فى مبحث
الصفحه ٥٣٩ : لتغاير القضيّتين بحسبهما فى نظر العرف وح فلا مجرى للاستصحاب
وما ذكرناه انّما هو فيما لم يكن انتفاء بعض ما
الصفحه ٥٧٣ : الى
المراتب العالية كالسواد الضعيف اذا ترقّى الى القوىّ او الى المراتب النازلة
كالسواد الشديد الّذى
الصفحه ٢٣٥ :
زيادة على ما اخبر به العدل المعلوم العدالة وكذلك لو عمّمنا طريق تحصيلها
الى الشّياع والاستفاضة
الصفحه ٥٣٧ : بخلاف العالم لا يقال انّ هذا يتمّ لو كانت القيود راجعة الى
المادّة ولكنّ المشهور وهو المنصور رجوع القيود
الصفحه ٥٤٠ :
والوجود بالاصل لعدم رجوعه الى قيود الموضوع فلو بنى على عدم كفاية الاتّحاد
العرفى وصدق بقاء الموضوع عرفا مع
الصفحه ٥٩٦ : اصالة عدم الملاقاة قبل
الكريّة لا يثبت الطّهارة وكون الملاقاة بعد الكريّة وامّا اصالة عدم الكريّة الى
الصفحه ٦٨٧ : المرتبة وبناء على هذا
فلا بدّ من النظر فى المفسدة المحتملة فى الاخذ بالخبر الاقرب الى مخالفة الواقع
الصفحه ١٣٠ :
بحكم العقل الّا انّه خروج عن محلّ البحث فانّ الكلام انّما هو فى صورة
الانفتاح مضافا الى انّ
الصفحه ٢٢٣ : الحكم به نفيا واثباتا مع قطع النّظر عن الشّرط لأنّا نقول انّ
النبأ ليس له وجود مع قطع النّظر عمّن جاء به
الصفحه ٢٧٨ : المستدلّ من الراجح والمرجوح ما هو
الأقرب الى الغرض والأبعد عنه فى النظر ولا شكّ فى وجوب الترجيح بمعنى العمل
الصفحه ٣٢٤ : وجوب الاحتياط مطلقا فلم ينفع فيما نحن
فيه مضافا الى انّ هذا المعنى يوجب ارتكاب التخصيص ايضا بالشبهة
الصفحه ٤٤٢ :
امعان النّظر لا مناص من عود القضيّة المهملة الى المطلقة وذلك لانّ
الدّليل الدالّ على الجزئيّة حال
الصفحه ٤٧٤ : كان
يرى انّه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء الى غير ذلك من الأخبار
إلى ان قال واطلاق