الصفحه ٤٥٩ : عرفت فى الاستصحاب على
التّقرير الاوّل من انّ المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات
الى
الصفحه ٥٧٨ : فالاستصحاب
العدمى الجارى فيه انّما هو بملاحظة ان الموضوع هو الجلوس الخاصّ وهو الجلوس الى
الزوال المغاير لما
الصفحه ٥٧٩ : عند تبدّل احدهما القوىّ الى الضّعيف لانّ العبرة فى بقاء
الموضوع هو نظر العرف وعليه ففي الفعل المقيّد
الصفحه ٢٩٥ : ارجاهم الله ان شاء ادخلهم الجنّة برحمته وان شاء ساقهم الى النار
بذنوبهم ولم يظلمهم الى غير ذلك من الأخبار
الصفحه ٥٢٥ : لليقين حقيقة ولئن ابيت عن ذلك فلا اقلّ من كونه انتقاضا له فى نظر العرف
والمدار فى الاقربيّة هو نظر اهل
الصفحه ٣٣٦ : عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) الآية فإنّ المستفاد منها انّ موضوع الحرمة امر وجودىّ
وهو كون المرأة
الصفحه ٤٨٨ : العلم الى
ازيد من النّظر فلا اشكال فى وجوبه لوضوح عدم صدق الفحص على مجرّد النّظر سواء
كانت الشّبهة
الصفحه ٤٣٧ : الصّلاة فى ضمن
ما اعتقد انّ الصّلاة مع السورة فهو ملتفت الى المطلوب مع شيء زائد ملغى فى نظر
الشّارع ولا
الصفحه ١١٠ : خلاف نسب إلى بعض الاصحاب منهم الشّهيد والمحقّق الثّانى الاوّل ولم أر
منهما كلاما صريحا فى ذلك ولكن يمكن
الصفحه ٣٥١ : اجمالا بقصد ما هو حاك عنه ومرآة وعنوان له اذ هو
الموضوع الحقيقى واذا قصد الفعل بذلك العنوان باحد الوجهين
الصفحه ٥٧١ : استمراره وان لوحظ بالنّسبة الى مجرّد وجوده يكون الشكّ
فى بقائه شكّا فى استمرار ما هو المتيقّن وعليه فلا
الصفحه ٦٤٦ : الشّارع ولنا فيما اجاب به من الاشكال من الفرق وفساد القياس نظر بل منع
ولا بأس بتقرير جوابه ببيان او فى ثمّ
الصفحه ٥٦٠ : قوله (لكن فى كلا الوجهين
نظر) اى فى الوجهين
الدّالين على انّ حكم الشكّ فى وجود الرّافع حكم الشكّ فى
الصفحه ٢٠٩ :
الحسّ او الحدس باقسامه مضافا الى عدم عنوان المسألة فى كلمات جماعة وشيوع
الخلاف فيها لا يؤثّر فى
الصفحه ٧٠٤ :
عن ذلك قوله
(او يرجع الى عمومات نفى الضمان) قد عرفت بانّ الخبر الدالّ على الضّمان فى مطلق الجنسين