الصفحه ١١ :
كون العلم بنفسه مرآة لمتعلّقه امور الأوّل ما عرفت من عدم الحاجة الى جعله حجّة اعنى وسطا
لمتعلّقه
الصفحه ٣٦٠ :
هاهنا بين المتناقضين فلا تاثير لهذا العلم الاجمالى ولا دليل على حجيّة مطلق
العلم فانّه مرآة لملاحظة حال
الصفحه ٢٠ : الخارجة عن متعلّقه فهو بالنّسبة الى متعلّقه طريق وموضوعيّة بملاحظة
الآثار المترتّبة عليه شرعا او عقلا وعلى
الصفحه ١٤ :
المجهول وبقولهم إلى مطلوب خبرىّ يخرج الحدود والرّسوم لانّ المطلوب فيها
شيء واحد وهو المحدود
الصفحه ١٣٣ : الاوّل فلا اقلّ من كونها فى نظره
على الوجه الثالث ام الرّابع نعم قد اشرنا سابقا الى انّ على الوجه الرّابع
الصفحه ٢٩٦ :
سواء كان جازما او ظانّا امّا علم بوجوب النّظر واصرّ على التقليد او علم
ولم يصرّ عليه بل رجع الى
الصفحه ٣٧٨ :
انّما هو مع قطع النظر عن الواقع فى مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفة
الحكم العقلى الارشادى
الصفحه ٢٤٠ : اوصاف الالفاظ
مضافا الى انّها من الحروف نعم لو قال الشارع احذروا عند الانذار لكان دعوى
الاطلاق بملاحظة
الصفحه ١٠٠ : الظّاهرى كما هو المدّعى بالنّسبة
الى الاباحة الظّاهريّة لزم الأخذ به ووجوب الالتزام ح بالتخيير والّا فمن
الصفحه ٩٢ : مثلا تعلّق الخطاب
بالمسافر او الحاضر او بالرجل او المرأة والخطاب كما يكون له تعلّق بالمكلّف به
يكون له
الصفحه ٦٣٣ : الشرعيّة فلا يجوز الاستصحاب
اذا كان الغرض اثبات آثار وجود المتاخّر المشكوك فى حال اليقين فلو ظهر للمرأة دم
الصفحه ٢٦ :
بوجوده الحقيقى لا يتّصف بالآليّة والاستقلاليّة فانّه فان فى متعلّقه وليس
الملحوظ الّا المقطوع
الصفحه ٥٧٤ : ء الموضوع هو نظر العرف لا العقل ففى كلّ مورد عدّ الفرد
اللّاحق مع السابق فى العرف شيئا واحدا مستمرّا بحيث
الصفحه ٢ : وانظارهم عليها ورأوا انّ درسها شفاء من اسقام
الجهالات وفى كلّ كلمة منها اشارات الى مناهج الدّلالات وهم بعد
الصفحه ١٣١ : أخطأ او التصويب وان لا يكون
غير مؤدّيات الأمارات احكام ثانيها طلب الضدّين فيما اذا أخطأ وادّى الى وجوب