الصفحه ٤٥٠ :
موضوع المستصحب موكول الى نظر العرف وليس مبنيّا على التّدقيق العقلىّ وهذان الامر
ان اوجبا الاختلاف بين
الصفحه ٦٧١ : ارادته منها وانّما يكون تشخيص المصاديق
موكولا الى نظر الفقيه هذا مضافا الى امكان المناقشة فى اصل الوجهين
الصفحه ٢٢ : والترديد لا يمكن جعل ضابطة والتّمييز موكول الى
نظر الفقيه ولا بدّ له فى مقام الفتوى من الرّجوع الى تمام
الصفحه ٥١٥ : الاستصحاب من باب التعبّد فاللّازم الرّجوع فى تشخيص كون الشّك من
الشّك فى المقتضى او الرّافع الى نظر العرف
الصفحه ٧٠٧ :
قوله
(بعد معرفة انّ المناط كون احدهما اقرب) فانّ بعد معرفة المناط يكون التشخيص موكولا الى نظر
الصفحه ١٠ : القاطع وهذا الحكم من
لوازمه وآثاره عقلا فانّ القطع بنفسه مرآة تحكى عن الواقعيّات اذا تعلّق بها ويكشف
عنها
الصفحه ١٥٥ : نفسهما مع قطع النّظر عن وجود
التّكليف ككون الصّلاة مع الطّهارة وعدمها وكون الماء حلوا او مرّا والثانيّة
الصفحه ٥٣٣ : الحيض عنها فانّ العرف يرى الموضوع ذات المرأة مع قطع
النظر عن وصف
الصفحه ٦٩ :
فى المقدّمات الوجوديّة المفضى تركها الى ترك الواجب حقيقة فواضح فانّ ترك
المقدّمة يكون تركا للواجب
الصفحه ٤٧٩ : الاوّلى انكشافا
علميّا كما لو علم الخطاء فى النّظر السّابق وامّا الاخذ بما انكشف انكشافا ظنيّا
كما هو
الصفحه ١٢ : اتيانه له فوجوب متابعة القطع باعتبار كونه طريقا صرفا
ومرآة للواقع وحاكيا عنه يرجع الى
الصفحه ٣٤٤ :
بالنّسبة الى التّصرفات الغير المترتّبة فى الادلّة على مال المتصرّف وملكه
كالاكل فهل يبنى على
الصفحه ٧٩ : يكون حكمه موافقا والاوّل خلاف الفرض والثّانى هو المطلوب قوله (انّ المرأة
تعاقل الرّجل) اى توازنه قوله
الصفحه ٣٦٦ : الشّك فى المكلّف به ومن هذا
تعلم انّ الامثلة المذكورة فى المقام كلّها مفروضة فى موضوع واحد كالمرأة
الصفحه ١١٦ :
بانّها ذكر او انثى وليس من الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّاجع الى الشّك
فى اصل التّكليف قوله