الصفحه ٥٩٩ :
اضافة الاصل بمعنى الاستصحاب الى التأخّر لا وجه له كيف وانّ وصف التأخّر ليس له
حالة سابقة بل لا يعقل ذلك
الصفحه ٦٣٨ :
غاية ما تفيده هو الصحّة عند الفاعل قوله (الى كلّ من استند فى هذا الاصل
الى ظاهر حال المسلم) فانّ
الصفحه ٦٤٣ : مورد التخصيص بل العامّ معه ظاهر ايضا فى تعميم الحكم بالنسبة الى الفرد
الخاصّ وانّما يقدّم الخاصّ لترجيح
الصفحه ٦٦٠ : امتناع اجتماع وجوبى التّخييرى والتّعيينى وان كان احدهما
عقليّا والأخر شرعيّا مضافا الى كونه خلاف الواقع
الصفحه ٦٦١ : فى سائر الواجبات النفسيّة وبناء على الطريقيّة لمّا راى العقل
اطلاق وجوب العمل بالنّسبة الى تلك
الصفحه ٦٦٦ : اقربيّة
ذيها الى الصّدور ومن المعلوم انّ المعتبر فى المتزاحمين فى مقام الترجيح كون
الرّاجح مشتملا على
الصفحه ٦٧٨ : البراءة بالنّسبة الى التكليف المشكوك المتعلّق بذلك العنوان
على تقديره واقعا فاذا جرت فى نفسه ينتفى
الصفحه ٧١٣ : الترتيب بين المرجّحين
وتقديم الصّدورى على الجهتى هذا مضافا الى ظاهر المقبولة حيث قدّم المرجّح
الصّدورى على
الصفحه ٣٨ : حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد) المرويّة فى الكافي والفقيه والتهذيب عن حفص بن غياث عن
أبي عبد
الصفحه ٣٩ :
فبعد الاغماض عمّا قوّيناه من انكار تقسيم المصنّف القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة
الى قسمين وان ليس القطع
الصفحه ٥٦ :
التجرّى بالنّية ومجرّد القصد الى المعصية وان لم يكن معصية قوله (من حيث الفعل
المتجرّى فى ضمنه
الصفحه ٧٣ :
اللّفظ وارادة خلاف الظّاهر منه فى مقام الافادة والاستفادة الى غير ذلك ممّا لا
يحصى ثمّ إنّه يجرى فى
الصفحه ١٣٦ : الى ذلك فى صورة الخطإ فظهر أنّ
بعد كون مفاد دليل الأمارة هو جعل الحجيّة فلا يلزم شيء من المحاذير
الصفحه ١٦٤ : الحكم بحسب الإطلاقات وكذلك
الحكم الوضعيّ بناء على القول برجوعه الى الحكم التّكليفى وإلّا فالظّاهر تعلّقه
الصفحه ١٦٥ : مع الوجوب اقتضاء وجودىّ نعبّر عنه بالإرادة
المظهرة وتوضيح ذلك يحتاج الى بسط فى المقال ومحلّه مبحث