الصفحه ٧٠٩ : وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا
الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح
الصفحه ٣ : للاحتراز عن الغافل ويرشد إلى هذا انّ الالفاظ موضوعة
للمعانى النّفس الأمريّة فيكون المراد من لفظ المكلّف ما
الصفحه ٥ :
ام فى الجزئيّة والاوّل وهو ما يكون ناظرا الى الواقع والمناط فيه هو الكشف
والطريقيّة الى الواقع
الصفحه ٩ :
او بمقلّديه فامّا ان يحصل له القطع به أو لا وعلى الثّانى لا بدّ من
انتهائه الى ما استقلّ به العقل
الصفحه ٥٤ : فتامّل) الظّاهر انّ الامر بالتامّل اشارة الى منع كون زيادة
الذّم من المولى وغيره لاجل التشفّى ويحتمل ان
الصفحه ٨٦ : فلا يحصل الامتثال اليقينىّ الّا بحصول الإطاعة
بنحو التّفصيل لانّه المتيقّن بالنّسبة الى الفرد الآخر
الصفحه ٨٨ : لانّه راجع الى اخذ العلم بالحكم فى
موضوعه فيلزم الدّور ووجه الغضّ هو ان غرض المستدلّ فى المقام لا يبتنى
الصفحه ١٠٦ : الموضوعيّة قد يرجع المخالفة فيها الى مخالفة الخطاب
التّفصيلى فيخرج عن محلّ الكلام وقد يرجع الى مخالفة الخطاب
الصفحه ١٣٧ :
الأمارة ومع ذلك كان له قصور عن وصوله الى حدّ البعث والزّجر فى صورة جهل المكلّف
بواسطة اداء الأمارة على
الصفحه ١٧١ : ء بالنّسبة الى جهات عديدة
وذلك نظير اتّصاف شيء واحد باضافات متقابلة كالابوّة والنبوّة والفوقيّة والتحتيّة
لكن
الصفحه ١٧٧ : الملزمة فينشأ منها فى نفسه ارادة غير بالغة
الى مرتبة الحتم بحيث يجتمع مع الرّضا بالتّرك ثم ينشأ من تلك
الصفحه ١٨٩ : قوله ع لا تنقض مثلا وحاكما
عليه فافهم واغتنم والحمد لله ربّ العالمين قوله (ثمّ انّه ربما ينسب الى بعض
الصفحه ١٩٣ : ع الثانى فى حال الانسداد الغالبى بالنّسبة الى الموارد النّادرة
الّتى لم ينسدّ فيها باب العلم الثالث فيما
الصفحه ١٩٤ :
مخالفة الاصول ولو كان مورد النّزاع عندهم هو خصوص ما لو كان على وجه التديّن به
لم يحتج الى هذا الاستدلال
الصفحه ٢١٩ : ما فى المتن وهو انّ البحث فى
مسئلة حجيّة خبر الواحد راجع الى انّ السنّة الواقعيّة الثّابتة حجيّتها هل