الصفحه ٥٦٢ : يمكن بالنّسبة الى
نفس اليقين والشكّ لعدم اجتماعهما فى زمان واحد فلا بدّ ان يراد به ما هو اقرب الى
هذا
الصفحه ٥٦٨ :
ارتفاعه لا يجرى الاصل بالنسبة الى الاثر المشترك لابتلائه بالمعارض وان لم
يكن لكلّ واحدة منهما اثر
الصفحه ٦٢٨ : اليقين بالشكّ كما لا يمكن ان يكون
ناظرا الى الاستصحاب والى قاعدة اليقين كذلك لا يمكن ان يكون ناظرا الى
الصفحه ٦٥٠ : التصرّف فى دلالتهما كما اذا كانا ظاهرين ومع عدم الامكان
يرجع ح إلى قاعدة التعادل والتراجيح المستفادة من
الصفحه ٦٦٩ : الآثار الشرعيّة المترتّبة على
مؤدّاه على تقدير صدقه عليه مع كونه محتملا للخلاف بمعنى جعله طريقا الى ما
الصفحه ٦٧٩ : راجعا الى كيفيّة من كيفيّات الطلب المعلوم تعلّقه به
فى الجملة لا الى طلب آخر مستقلّ لكنّ الكيفيّات ايضا
الصفحه ٦٩٩ :
مراتب الخصوص نعم إذا كان استعماله فى خصوص الاستحباب اكثر من استعمال
العامّ بالنّسبة الى جميع
الصفحه ٧٠٠ : بالنّسبة الى الخاصّ بمعنى أنّه ح يكون قرينة على عدم ارادته
من اوّل الامر ومعه فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم
الصفحه ٤ :
مخالفته الذمّ والعقوبة فإنّ على هذا المسلك ما لم يصل الحكم الى المرتبة الثّالثة
لا يكون مقتض لوجوب الاطاعة
الصفحه ٤٢ : طريقيّة الظّن انّما هى بالنّسبة الى الحكم الواقعى
المجعول للشّيء بما هو هو فى الواقع ويسمّى حكما ظاهريّا
الصفحه ٤٤ : المراد منها إنّ الظّن قد يؤخذ طريقا مجعولا الى
متعلّقه فهو حجّة شرعيّة لاثبات متعلّقه وواقع فى طريق
الصفحه ٥١ : له بالنّسبة اليه اصلا وانّما يرشد الفاعل
الى مطلوب واقعىّ وثمرات مترتّبة على الفعل والتّرك فليس فى
الصفحه ١٣٥ :
ومبغض ذلك بل قد يدعو الحياء الى الزامك ايّاه فى الاكل فهل تجد فى نفسك
هناك من ارادة وكراهة او حبّ
الصفحه ١٣٨ :
الفعليّة الوسطى فلا مانع من الالتزام بها ولا سبيل لنا الى اثبات احدهما بل
يكفينا فى دفع الأشكال بانّ نفس
الصفحه ١٤٥ : انّ شيخنا المرتضى قدسسره كان مختارا اوّلا المصلحة السلوكيّة ثمّ رجع اخيرا الى
ترجيح انّ المصلحة فى