الصفحه ٢٨٩ : ذكرنا لا يخلو عن نظر واشكال قوله (وربما التزم
بالاوّل بعض من انكر الخ) هو النّراقى طاب ثراه قوله (مع عدم
الصفحه ٣٧٥ : الادلّة ما دلّ على حرمة العنوان الواقعى بملاحظة حكم
العقل بوجوب الاحتياط فما جعله محكوما بالنّسبة الى ما
الصفحه ٤٨١ : ارتفاع الخطاب الواقعى فى الرّابع والخطاب الفعلى فى الثّانى
ويندفع هذه الوجوه مضافا الى انّها خلاف ظاهر
الصفحه ٤٩٥ : اذا كان المرفوع به ما كان للضّرر من الحكم مع قطع
النّظر عن هذا الحديث كما استظهرناه كان المرفوع فى
الصفحه ٥٤٤ : الى انّ سببيّة شيء لشيء
بمعنى ثبوت ذلك الشيء عند حصوله بتأثير حصوله فى ثبوته هل يتحقّق بانشائها
الصفحه ٦٥١ :
يجب العمل باحد الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن الواقع وعليه اى على
كون حجيّتها على السببيّة لا
الصفحه ٣٧ : ءى فى بادى النّظر واراد
من ذلك القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة وكان من حيث كشفه عن متعلّقه لاتّجه على
الصفحه ٥٣٥ : الادلّة وبقائه
هو نظر العرف وستعرف فى محلّه انّ بقاء الموضوع يتبع عنوانه المستفاد من الادلّة
عرفا وكذلك
الصفحه ٦٣٩ :
المستاجر نظر) امّا ما يقال فى وجه تقديم قول المستاجر هو انّه مدّع للصحّة وهى موافقة
للاصل فيكون هو المنكر
الصفحه ٢٠٨ : الموارد ففى مثل الرّجوع الى الاطبّاء فلانّه يحصل من ترك
العمل بقول الطّبيب الظّن بالضرر ودفع الضرر المظنون
الصفحه ٦٠٧ : يتكفّل بيان
اصل ثبوته لا دوامه واستمراره إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى القسمين من الشّمول
فى الرجوع الى
الصفحه ٢٧٠ : خلافها وكيف يصحّ دعوى الضرورة من الدين عليها نعم لو ادّعى
الضرورة على وجوب الرّجوع الى تلك الحكايات الغير
الصفحه ٩٣ : ذلك الى الامّة ويعترفون بقوله علم مخبر يدلّ على صدقه
انتهى فانّ ظاهر هذا الكلام يدلّ على انّ القولين
الصفحه ٢٧١ :
صدور خبر كيف يدّعى القطع بوجوب الرجوع اليه وثبوت التكليف به وبالجملة
وجوب الرجوع الى الروايات
الصفحه ٤٢٣ :
الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس
وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة