الصفحه ٤٩٣ :
يناسب الموضوع المنفىّ من الآثار والاحكام كما ينتقل الى الذّهن من قول لا
رجال نفى ما هو المطلوب
الصفحه ٥٥٠ : عدم ترتّب
الاثر ومرجعه الى امر عدمىّ موافق للاصل وامّا الصحّة بمعنى ترتّب الاثر فالاثر
المترتّب ان كان
الصفحه ٥٥٤ : الصحّة فى افراد العبادات وبالجملة ما يقوى فى النظر فى معنى الصحّة
فى المعاملة هو كونها مجعولة وانّ ترتّب
الصفحه ٦٣٢ : الى ان ينكشف خلافه ويحصل اليقين
به واذا شكّ فى بقاء المستصحب لاحتمال طروّ رافعه كان الحكم هو المستصحب
الصفحه ٦٥٤ : كامتناع ارادة الوجوب التخييرى من ذلك
الخطاب بالنّسبة الى صورة التزاحم لاستلزامها استعماله فى معنيين لكنّا
الصفحه ٦٨٩ : الشارع الى بيان آخر منه فله
العمل بتلك الاخبار والّا فلا
قوله (نعم قد يظهر من عبارة الشيخ فى الاستبصار
الصفحه ١٦ : واحدة وهو الحكم لذات الشّيء مع قطع
النّظر عن تعلّق العلم به ومن غير مدخليّة له فيه فثبوته النّفس الامرى
الصفحه ١٤١ : النّظر عن قيام الأمارة عليه
خاليا عن المصلحة بكلّ وجه فالحكم الواقعىّ مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به من
الصفحه ٢٩٤ : فالاعتماد فيها على قول المقلّد) الظاهر انّ مراده قدسسره النقليّات الّتى لا يبتنى على النظر والاستنباط والّا
الصفحه ٣٢ :
رتبة عن تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مع قطع النّظر عن مقام الدّلالة
والأثبات كما انّ تنزيل المؤدّى
الصفحه ٤١ : الحكم الظّاهرى محفوظة للظنّ فلا يلزم
اجتماع المثلين او الضدّين بخلاف القطع فانّه يوصل الحكم الى مرتبة لا
الصفحه ٦٠ : الفرار عن الزّحف ونحو ذلك بل المراد هو تحقّق ارادته بعدم عوده الى
المعصية وان لم يثق بحصول مراده وهذا لا
الصفحه ٨٥ : المقام فى كيفيّة الامتثال لا فى اصل المأمور به وبيان ذلك انّ كلّما
كان الشّك راجعا الى اصل التّكليف فهو
الصفحه ٩٨ : لحكم فى حقّ
المكلّف بحيث يوجب العقاب على مخالفته ووجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع
النّظر عن العمل
الصفحه ١٠١ : اذا ادّى دليل الاحتياط الى
احداث قول ثالث فانّه يجوز احداثه وان كان الإجماع المنعقد فى ذلك المقام