الصفحه ٢٣٤ : وما ذكرنا
انّما هو بالنّسبة الى منطوق الآيتين مع قطع النّظر عن مفهوم آية النبإ بناء على
عدمه فيها
الصفحه ٣٨٢ :
صدّق العادل وكلّ خبرى صادق حيث انّ الحكم تعلّق بالطبيعة وبحكم العقل يسرى
حكمها الى جميع ما يندرج
الصفحه ٣٨٧ :
والرّجوع الى قاعدة الاحتياط فى مسئلة العلم الاجمالى وامّا على المسلك الّذى
اختاره المصنّف فى الرّجوع الى
الصفحه ٤٠٢ :
كما فى الشبهات الحكميّة حتّى يناقش بالمنع عن العمل فيها بالظنّ الخاصّ او
المطلق مضافا الى انّ
الصفحه ٤٦٦ : وان قلنا بعدم وجوبه فى الشّك الخ) وهنا وجهان آخران ايضا الاوّل الرّجوع الى البراءة سواء
قلنا بها فى
الصفحه ٥٣٠ : هو حكم ثابت فى زمان اليقين وهذا كلّه مع قطع النظر عن
عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى مع جريانه
الصفحه ٥٦٧ : هو بالنّسبة الى ما يأتى فى القسمين الاخيرين لا من حيث السببيّة أو يقال
بانّ تعيّن الكلّى فى الخارج
الصفحه ٥٧٧ : جزئيّا من الكلّى وهذا لا يجتمع مع فرض كلّ قطعة
جزء من الكلّ مضافا الى انّه لو فرضنا فى المقام كون كلّ
الصفحه ٥٩٥ : بالنّسبة الى اطراف الشبهة
كعموم المخصّص بالمجمل ساقط عن الحجيّة نعم لو اريد اثبات موت عمرو باستصحاب حيوة
الصفحه ٥٩٨ : عادىّ فليس لادلّة الاستصحاب بل لقضاء
اليسرة والحرج به مضافا فى الاخير الى اطلاق الاخبار الدّالة على
الصفحه ٦١٦ : الاستصحاب فى المثال المذكور ونظيره الّا انّ نظر المشهور فى تمسّكهم على
النّجاسة الى انّ النجاسة انّما رتّبت
الصفحه ٦٢٢ : الواقعى مع قطع النظر عن
العلم والجهل لا اثبات الطهارة الّتى ثبتت فى موضوع الشكّ بمقتضى القاعدة وان كان
الصفحه ٦٢٣ : للبقاء وعند الشكّ فى
ذلك يستصحب بقاء الامر ومن حيث توجّهه الى المطلوب منه يتمسّك باستصحاب الشغل
وبقاعدة
الصفحه ٦٨٥ :
غير معلومة العنوان حتّى يكون الشكّ فى اعتبار مزيّة اخرى غيرها راجعا الى
الشكّ فى المصداق وذلك
الصفحه ٦٤ : والسّعى فى حوائجهم عديل الكفر والنّظر اليهم على العمد من الكبائر
الّتى تستحقّ بها النّار الى غير ذلك وامّا