الصفحه ٥٥ : المحسّنة الواقعيّة لا تمنع عن
اقتضائه ما لم تكن مستندة الى الاختيار بل الفعل ما لم يكن اختياريّا لا يتّصف
الصفحه ٥٩ : الحرمة وتعارضها الاخبار الدّالة على
العفو ولا يجوز الرّجوع فيهما الى المرجّحات السّندية لانّ كلّا من
الصفحه ١٢١ : يقتضى تبليغ الاحكام الى كلّ واحد من المكلّفين بطريق
القطع كما ترى فإنّا نقطع بانّ النّبى ص لم يكن حال
الصفحه ٢٠٠ :
اثبات تساوى ظاهر الكتاب وغيره بالنّسبة الى افادة الظّن ودفع كون ظاهر الكتاب
ظنّا مخصوصا فهو من قبيل
الصفحه ٢٨٥ :
تعميم النتيجة
قوله (عاجز عن الاجتهاد فى الوقائع الشخصيّة فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ المراد من عدم جواز
الصفحه ٢٨٨ : نظر الشّارع فيحكم حينئذ بوجوب جعل الشارع خصوص الظّن
ودون هذا خرط القتاد فانّ الشّارع قد نصب امورا غير
الصفحه ٣٧١ : يرتفع ام لا وامّا ما ذكره المصنّف ره من الخصوصيّة فى صورة ارتكاب
المشتبهين للتوصّل الى الحرام فمحلّ نظر
الصفحه ٤٥٥ :
من القيد والمقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد وعدمه ففي
الاوّل يسقط الامر بالمقيّد
الصفحه ٤٦٣ : التّخيير وهو الاقرب فى النّظر فيقال فى توجيهه بانّ ما
ذكر لتقديم ترك الشّرط وهو انّ فوات الوصف اولى لا يخلو
الصفحه ٦٥٢ : فالتّعارض متحقّق بينهما فى جميع صور مخالفة مؤدّى احدهما
لمؤدّى الآخر لعدم امكان الاستناد فى فعل واحد الى كلّ
الصفحه ٦٨٨ :
تقدير اعتبارها شرعا فهى المزيّة الّتى لا تكون صالحة للطريقيّة الى حكم من
الاحكام لعدم كشفها عن
الصفحه ١٨ : القطع الّا انّ هذا الدّليل يحصل ويستفاد
ممّا سبق من انّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به يتوصّل الى حكم
الصفحه ٥٠ :
وثانيا لو سلّمنا كونه من مقولة الفعل وانّه قبيح ايضا فنمنع
من كونه مستلزما لتوجيه الخطاب الى
الصفحه ١٠٣ : المقام مع عدم العزم على ارتكاب الأخر لم يكن عليه شيء
وفى كلامه نظر من وجوه الأوّل انّ حرمة الارتكاب حينئذ
الصفحه ١٤٩ : المعنى الى الخلق وكذلك ليس المعنى
المذكور بكلا وجهيه مدلول الخطابات الواقعيّة الصّادرة من الشّارع ولعلّ