الصفحه ٤٧٨ :
نفسيّا كفائيّا مع قطع النّظر عن عمل المكلّفين من جهة حفظ الاحكام عن
الاندراس بالاتّفاق فكذلك لا
الصفحه ٦٨٠ : الشاذّ وحاصل الاشكال الثالث انّ وظيفة المتحاكمين هو الرجوع الى الحاكم
والالتزام بحكمه وليس وظيفتهما النظر
الصفحه ٧٠١ : العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت
النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص
الصفحه ٣٦٢ :
التوقّف فيه ثمّ لا يخفى انّ اختيار التوقّف انّما هو مع قطع النظر عمّا صرّح به
فى فروع اعتبار القطع من انّ
الصفحه ٦٢٦ : فليس للعقل شكّ فى الحكم بوجوب الاحتياط حتّى يكون
موردا للاستصحاب ولو قطعنا النّظر عمّا ذكرنا من استحالة
الصفحه ٥٢ : الخطابات الشرعيّة فلا عبرة بالعلم المخالف للواقع فى استحقاق
العقاب فى نظر العقل ولذلك يحكم بوجوب الاطاعة
الصفحه ٢٩٣ : حجيّة المانع واعتباره مع قطع النظر عن
دليل الانسداد كان من قبيل ذلك اراد ان يؤجّه كلام البعض بما لا يفيد
الصفحه ٤٤٩ : على البراءة وفيه نظر واضح الجهة الثّالثة فى قيام
الدّليل على خلاف ما اقتضاه القاعدة من الاصل الاوّلى
الصفحه ٦٩٢ : آخر
لتعيين مورد التاويل منهما فيحتاج الجمع على الثانى ايضا الى شاهدين ونظر المصنّف
فيما سيأتى منه فى
الصفحه ٨٠ :
ذكرنا يعلم انّ قطعه الحاصل من مقدّمات يحصل لمتعارف النّاس بالنّظر اليها
خارج عن محلّ الكلام وما
الصفحه ١٠٧ : متعلّقة للحكم مع عدم الالتفات الى الجامع المشترك بينه وبين
كلّى خاصّ آخر لكون الجامع جنسا بعيدا كما فى
الصفحه ٢٨٠ : العمل بالاحتياط فى المشكوكات) مضافا الى ما عرفته مرارا انّ مقتضى ذلك على فرض
تماميّة وجوب العمل
الصفحه ٣٠٣ : والمفتى والقاضى وحاكم الشرع
المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد لانّه بالقياس الى الاحكام الشرعيّة الواقعيّة
الصفحه ٤٠٦ : الصّلوات اليوميّة
معلوم تفصيلا
قوله (لانّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه الى المكلّفين فتامّل)
الظّاهر انّه
اشارة
الصفحه ٧١٤ : الفاسق يحتاج الى التامّل فى انّ اخبار عرض مطلق
الاخبار شاملة لمثل هذه المخالفة الجزئيّة امر لا فعلى