الصفحه ٢٠٨ : للظنّ
بالضرر الاخروى وهو العقاب فيجب العمل بمقتضاه فاسدة لأنّ العقل حاكم فى الاحكام
الشرعيّة بقبح العقاب
الصفحه ٢٢٢ :
الوصف فانّا وان لم نقل بحجيّته فى نفسه لكنّه قد يصير حجّة بانضمام قرينة
المقام كما اشرنا اليه فى
الصفحه ٢٨٩ :
الخمسة بمنع العلم الاجمالى المذكور اوّلا وامكان ثبوته على فرض تسليمه فى
افراد ذاك المتيقّن ومنع
الصفحه ٣١٤ :
بالبحث فى المقام بل صريحها سؤالا وجوابا صدرا وذيلا كونها فى بيان الحكم
الوضعى للعقد الواقع كذلك
الصفحه ٣٦٢ :
عدمهما معا وان كان ما ذكرنا خلاف ظاهر العبارة فلا وقع للاشكال قوله (وقد مضى شطر من
الكلام فى ذلك
الصفحه ٣٦٤ :
من انّها ارشاديّة
قوله (فى المقام وهو بعيد) وذلك لانّ المفروض عدم امكان الاحتياط وابعد منه ما حكى
الصفحه ٣٩٩ :
كون المعاملة مباحة او مستحبّة او مكروهة الى غير ذلك بخلاف العبادات فانّ
الصحّة فيها ليست الّا
الصفحه ٤٦٥ :
الهيئة الاتّصاليّة معه بخلاف الشّرط فانّه يقال الهيئة الاتّصاليّة انّما
تعتبر فى مجموع الاجزا
الصفحه ٥١٤ :
وذلك يوجب الظّن ببقاء الحكم فلا فرق بين الحكمين فى ذلك وامّا بناء على
حجيّته من باب التعبّد
الصفحه ٥٦٠ : الرافع عنه فينطبق على مختاره لا المقتضى للعلم وهو
الدليل بان يكون مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه
الصفحه ٥٨٥ : منع اعتبار الاستصحاب فى حقّ من لم يدرك الشريعتين لا
الاعمّ منه وممّن ادركهما كما هو الظّاهر من دليله
الصفحه ٦٠٢ :
ويترتّب عليه ما له من الأثر كما أنّه لو اضيف الشكّ فى التقدّم والتأخّر
الى نفس الزّمان لا الى
الصفحه ٦٠٤ :
المتقدّم منهما فانّه يشكّ فى الساعة الثالثة فى انّه طاهر او محدث فظاهر
المشهور جريان الاستصحاب
الصفحه ٦٠٧ :
بنفسه لذلك بالنصوصيّة او بقرينة كالاستثناء فى المثال المذكور وامثلة هذا
القسم ما ذكرناه وقد يكون
الصفحه ٦٢٥ :
المخالفة القطعيّة وامّا الجهة الثالثة فتظهر الفائدة فى تعدّد الدليل بناء
على الاختلاف وجريانهما