الصفحه ٥٧٢ :
فقد شكّ فى اصل حدوثه وما علم وجوده فقد علم ارتفاعه فانّ وجود الطبيعى
بالنّسبة الى الافراد كنسبة
الصفحه ٦٦٧ :
وفى ادلّته وشرائطها ومؤدّياتها لا ينافى تحيّره فى الخبرين المتعارضين
ويكون تحيّره من هذه الجهة
الصفحه ٦٧٥ :
الاهميّة لكلّ من الخبرين المتعارضين فى اخبار التخيير على حدّ سواء وهذا
التخيير ليس كالتخيير الآتي
الصفحه ٦٧٨ : المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه
كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم
الصفحه ٦٩٠ :
كالنّص فى عدم قابليّته للتاويل عرفا وكونه قرينة على صرف الظّاهر عن ظهوره
وهذا لا يحصل لواحد من
الصفحه ١١٦ :
بانّها ذكر او انثى وليس من الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّاجع الى الشّك
فى اصل التّكليف قوله
الصفحه ٤٣٣ :
المناط فى جريان البراءة هو ان يكون المشكوك فيه ممّا تناله يد الوضع
والرّفع الشرعى ولو بوضع منشإ
الصفحه ٤٣٥ : مصداقا واذا انتفى ذلك ولو فى الظّاهر فلا معنى للحكم
بفساد العبادة بالنّظر الى النّهى النّفسى او الشّك فى
الصفحه ٤٦٦ :
الاخبار فيكون الشّك المفروض شكّا قبل التّجاوز عن المحلّ وقبل الدّخول فى
الغير وكون كلّ منهما فعلا
الصفحه ٥٧٧ :
فى نفسه راجع ما تقدّم فى النقض الثالث على الفاضل التونى قوله (لانّ المفروض
فى توجيه الاستصحاب جعل
الصفحه ٦٨٠ :
فى الاخبار العلاجيّة.
قوله
(الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة)
لا يخفى
الصفحه ٦٩٧ : حكما الزاميّا ومضمون العموم والاطلاق نفيه
امّا اذا كان الامر بالعكس فلا مفسدة فى الالزام بشيء غير لازم
الصفحه ٦٩٩ :
مراتب الخصوص نعم إذا كان استعماله فى خصوص الاستحباب اكثر من استعمال
العامّ بالنّسبة الى جميع
الصفحه ٤٤ :
وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة باصطلاح
الأصولى كما يمكن ان يقال فى
الصفحه ٤٥ :
فى صيرورة ما لم يكن حراما او واجبا بسبب تعلّق القطع به حراما وواجبا
واقعا وعدمها وكذا فى استحقاق