الصفحه ٥٣٦ :
وليس المراد من المسامحة ما يتبادر منها بدوا بل المراد منها عدم كون
العنوان فى الموضوع الماهيّة
الصفحه ٥٣٨ :
صدق الحكم ببقاء ما شكّ فى بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات
الّتى يقطع معها بثبوت
الصفحه ٤٢٩ :
(ومثل ما لو امر بالطّهور لأجل الصّلاة) قد عرفت فيما تقدّم انّ الشّبهة الحكميّة ما كان
الاشتباه فى
الصفحه ٤٣٢ :
متعدّدا فانّ ذات المشروط بما هو هو اى اللّابشرط المقسمى معلوم وجوبه
تفصيلا وان لم ينفكّ فى اعتبار
الصفحه ٤٤٨ :
على قسمين يسمّى قسم منه بالقاطع وسنذكره بعد ذلك ومحلّ الكلام فى المانع
الحاصل فى الاثناء بل فى
الصفحه ٦١٦ :
الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى
الثانى فقد يعلم كون
الصفحه ٦٥٤ :
فى حكم المتعارضين وانّ مقتضى القاعدة الاوليّة العقليّة ما هو والثّانى فى
انّ الخطاب والدّليل
الصفحه ٦٩٣ :
خبر
الرّخصة) اى فى الترك
او الفعل قوله
(وامّا اذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط
الصفحه ١١٥ : فى الشّىء الواحد حقيقة وامّا الثانى بمعنى انّ
العقل والعقلاء يحكمون بانّ المخالفة القطعيّة لاحد
الصفحه ٢٩١ : للاحتياط الى الظّنون
المخالفة له فضلا عن التعميم إلّا أنّ الجواب المذكور لا يخلو عن تامّل لأنّه مساو
فى
الصفحه ٢٩٢ :
فى مخارج حروفه بحيث لا يمكنه اداء الحرف الصّحيح لا اشكال فى عدم تكليفه
فى الواقع بالقرا
الصفحه ٤٠٧ : على غيره لا ينافى ما ثبت من الاشتراك فى التكليف فى
الاحكام الواقعيّة والظاهريّة فيما كان للمخاطبة
الصفحه ٤٢٤ :
بيان بمعنى المؤاخذة على ترك ما لم يعلم وجوبه من غير تقصير بحيث يكون هو العلّة
التامّة فى البناء على
الصفحه ٤٣٠ :
الاقلّ والاكثر فى الانحلال الّذى توهّم فيه لو سلّم ذلك او يكون الامر
فيها هو الاحتياط ولو قلنا
الصفحه ٤٣١ :
أتى بها أتى بالواجب على كلّ تقدير والغاية انّه يجب الحاق التّسليم بها لو
كان فى الواقع جز