الصفحه ٣١٣ : الاحتياط فيه ومتعلّق
السّعة الحكم المجهول فلا ينافى السعة فيه وجوب الاحتياط فى الفعل المجهول حكمه
اذا كان
الصفحه ٣١٦ : المراد بالبيان فى المقام هو اظهار الدليل الدالّ على
التكليف وقيامه عليه كما هو المراد منه فى قولنا تاخير
الصفحه ٣٢٤ : والاكثر والاحتياط فيها على تقدير لزومه فيها لا
يوجب الاحتياط فى غيرها كما نبّه عليه المصنّف وان كان السؤال
الصفحه ٣٢٦ :
الشرعيّة
الخ) وبعبارة اخرى
يستقلّ العقل بلزوم الاحتياط فى اطراف الشّبهة المحصورة والمقام كذلك
الصفحه ٣٦٨ :
دلالتها على المنطوق مط وانّما الفرق بالتبعيّة فى مقام الدّلالة ولو سلّم
فتقديم المنطوق على
الصفحه ٣٩٢ : وثانيا أنّ من الواضح
عدم كون التكليف الفعلى وتنجّزه حكما مجعولا من الشارع فى قبال جعله الحكم الواقعى
بل
الصفحه ٣٩٥ :
تعيين الحرام مثلا فانّ مجرّد الأذن فى البعض لا يوجب رفع وجوب الاحتياط عن
الباقى ومن هنا تبيّن
الصفحه ٤٠٢ :
كما فى الشبهات الحكميّة حتّى يناقش بالمنع عن العمل فيها بالظنّ الخاصّ او
المطلق مضافا الى انّ
الصفحه ٤١٥ :
المختصّ باختلاف حالات المكلّف كالحضر والسّفر والمرض والصحّة وحصول
الشّرائط وعدمه غير جار فى
الصفحه ٤١٨ :
انّما يثبت الكبرى وامّا الصغرى فهى مختلفة بحسب اختلاف المكلّفين ولم يعلم
انّ تكليف الحاضرين فى
الصفحه ٤٥٨ : استصحاب الكلّى او بناء على المسامحة فى تعيين الموضوع اذ
لا شبهة فى كون الواجب فى السّابق هو المركّب
الصفحه ٤٥٩ :
ضمن الوجوب النفسىّ فانّ المقصود ح هو الاخبار عن ثبوت الوجوب للاجزاء
المتمكّنة منها فى اللّاحق كما
الصفحه ٤٧١ :
يعلم مرفوعا عن القادر على الاستعلام وان تكون الحليّة ثابتة فى مورد
الشّبهة ولو مع القدرة على
الصفحه ٤٧٢ :
لو سلّمنا تعلّق العلم الاجمالى بخصوص عنوان ما فى الكتب فمن الواضح انّ
هذا العنوان بنفسه ليس له
الصفحه ٤٧٦ : فمشروطا فلا معنى لتنجّز وجوب
المقدّمة مع عدم تنجّز وجوب ذيها ولكنّ الانصاف عدم الاستبعاد فى ذلك بعد كون