الصفحه ٥٤٠ : العلم بتحقّقه مؤثّرا فى رفع وصف من اوصاف المقتضى
ورافعا لاثره لا مانعا عن وجوده بمعنى انّه يمكن فرض
الصفحه ٥٦٦ :
الحلّ بمنع صحّة التّمسك بالاشتغال فى المقامين من استصحابه واستصحاب القوم
بانّ التّمسك بالاشتغال
الصفحه ٥٨٢ :
عليه الّا بيقين آخر والوجه فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الفعليّة هو
كونها يقينىّ الثّبوت ومشكوكة
الصفحه ٥٨٨ :
الشكّ فى نسخ الحكم فى شريعتنا واتمام الحكم فى المعدومين بقيام الضرورة
على اشتراك اهل الزمان
الصفحه ٦٠٥ :
التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع
الشكّ فى المتقدّم منهما وامّا
الصفحه ٦١٨ :
ولا يلزم ان يكون زمان حدوث اليقين سابقا على زمان حدوث الشكّ فلو شكّ فى
عدالة زيد فى يوم السّبت
الصفحه ٦٤٩ :
احدهما مع ظهور الآخر فى مرتبة واحدة هذا مراده طاب ثراه وقد علمت ما فيه قوله (بل الظاهر هو
الطرح
الصفحه ٦٥٥ :
المقام يغاير الوجوب التخييرى المصطلح فانّ المصلحة الموجودة فى كلّ من
فردى الواجب التخييرى المصطلح
الصفحه ٦٥٧ :
لوازم العلم بكذب احدهما حتّى يجرى فى صورة الشكّ فى صدق الأخر ايضا
وبعبارة أخرى أوضح انّه لا يعقل
الصفحه ٦٥٨ :
يشتركان فى حكم التساقط بالنّسبة الى المدلول المطابقى لكلّ من الطريقين
وفى انّ النّافى للثالث
الصفحه ٦٨١ :
كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان
صدورهما دفعة فهو بعيدو فى
الصفحه ٦٨٩ :
المضمونيّة مع انّ الرواية المشهورة قد تتحقّق شهرة الفتوى على خلافها الّا
فى صورة كشفها عن الشهرة
الصفحه ١٥ : به الفاضل الصّالح حيث قال انّ المراد بصحيح النّظر فيه اى فى نفسه او
فى احواله فيتناول المقدّمات الّتى
الصفحه ٤٢ :
كما فى الظّن الاستصحابى او خبر الثّقة المفيد للاطمئنان بالصّدور فقد
يستشكل فيه بانّ بنائهم على
الصفحه ٨٠ : ذكروه لا اشكال فيه بالاضافة الى ظنّ الظنّان لانّ الظّن
كما مرّ لا يكون الّا مجعولا وادلّة اعتباره لا