الصفحه ٢٩٤ :
فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو
الثّانى لتمّ القول بانّ
الصفحه ٣٠٥ :
يكون حفظ النفس والمال فى نظر الشارع من حيث تاصّله فى عالم اللّحاظ وعدم
انتزاعه من شيء آخر مثل
الصفحه ٣٠٧ : بالبيان يوجب رفع الموضوع فلم يبق احتمال الضرر عند
الشّك فى البيان حتّى يجب الاجتناب فقاعدة البراءة على هذا
الصفحه ٣٣٠ : احدهما ظاهريّا والآخر واقعيّا وان اختلفوا فى وجهه قوله (ولعلّ هذا
القائل اعتمد فى ذلك الخ) وكانّ هذا
الصفحه ٣٣٥ : الوجدانيّة الّتى لا يتصوّر الشّك فيها فلا مجرى للاصل
فيها بل لو فرضنا الشّك فلا يجرى ايضا لانّه ان اريد من
الصفحه ٣٤٣ : الكلام صريح فى جواز انفكاك الحكم
الشرعىّ عن الحكم العقلىّ وهو بديهىّ البطلان ويمكن دفعه أوّلا بأنّ حكم
الصفحه ٣٤٧ :
فى الواقع مطلوبا كما احتمله فقد اطاع وان لم يكن فى الواقع كذلك فقد انقاد
وكذلك لو احتمل حرمة شي
الصفحه ٣٦٠ : كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بامر مردّد كما هو الحال فى
الشبهة المحصورة وان اشتركا فى اصل العلم بالتكليف
الصفحه ٣٧٥ :
الاحتياط انّما هو من جهة احتمال الضرر فى كلّ مشتبه ومن ذلك يظهر عدم
الحكومة ايضا لو اراد من تلك
الصفحه ٣٨٥ : ابتلائه من جهة خلاف العادة وهذا الشرط ليس راجعا الى
اشتراط القدرة الثابتة فى عامّة التكاليف كما قد يتوهّم
الصفحه ٤٠٨ : يميّز بينهما فالحقّ فيه هو التوقّف والرجوع الى الاصل
المطابق لاحدهما ان كان والّا فالتخيير العقلى
الصفحه ٤٢٧ :
الى ما هو المراد من الصّلاة وما هو صلاة فى الواقع بل المكلّف به كما
اشرنا اليه هو ما حصل العلم به
الصفحه ٤٣٦ :
بالموضوع فى الجملة والكلام هنا فى الثّانى وعلى هذا فالرّكن المبحوث عنه
يعمّ الاجزاء والشّرائط
الصفحه ٤٦٤ : بحسب
اختلاف حال المكلّف من حيث التمكّن من استعمال الماء فى جميع افعال الوضوء وتعسّره
ويكون الواجب على
الصفحه ٥٢٣ :
متحقّق غالبا وفيه تامّل وعلى تقدير إرادة المعانى الثلاثة كما زعمه صاحب
الفصول يكون مفاد الخبر