الصفحه ٦٧٢ :
فرضهما كان لم يكونا بالنّسبة اليه فى العمل بما يقتضيه الاصول العمليّة
فلو لا قيام الاجماع
الصفحه ٦٩٥ : التّرجيح بحسب الدّلالة منوطا بالقوّة والضّعف فيها بان
يكون احد الخبرين اقوى دلالة فى مدلوله من الآخر أراد
الصفحه ٨ : مختار المصنّف قدسسره وجماعة من الأصوليّين ومن الأخباريّين من صرّح بعدم
جريان البراءة فى الشّبهات
الصفحه ٣٧ : القطع المأخوذ فى الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه
الطريقيّة ولو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المترا
الصفحه ٦٩ :
فى المقدّمات الوجوديّة المفضى تركها الى ترك الواجب حقيقة فواضح فانّ ترك
المقدّمة يكون تركا للواجب
الصفحه ٨٣ :
احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل
الواحد انّما هو بواسطة
الصفحه ٩٧ : بالشبهة
الحكميّة ومن الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد
الاوّل فى الشّبهة
الصفحه ١١١ : بيان حكمها ولم يرد من الائمّة عليهمالسلام حكما لها فى جميع ابواب الفقه أصلا وموثّقة هشام لا
دلالة فيها
الصفحه ١٢١ :
اللّطف ايضا لجواز ان يكون فى احد العنوانين مصلحة او مفسدة لم تكن فى
الآخر والقول بانّ اللّطف
الصفحه ١٤١ :
الوجوب فلا يصحّ اطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة
الرّاجحة عليه ولو فرض صحّته فلا
الصفحه ١٥٦ :
المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما
لتقدّم الشّيء على نفسه
الصفحه ١٩٠ : فعل الحرام وما لم يعلم كونه كذلك ليس فى مخالفته هتك
للمولى وان كان موافقته برجاء اصابة الواقع انقيادا
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٢٢١ : رحمهمالله تعالى على جواز العمل بخبر الواحد وستطّلع على عباراتهم
فى المتن مع انّ الترجيح فى جانب اجماع الشّيخ
الصفحه ٢٩٠ :
وهو انّ هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجيّة الظّن بين كونه فى المسائل
الفروعيّة وكونه فى المسائل