الصفحه ٥٩٨ :
التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها
فى الوضوء والغسل وعلى
الصفحه ٦١٧ :
بقولهم الاصل تاخّر الحادث والّا فوصف التأخّر لم يكن ثابتا أو فى اصل
الوضع وهذا على قسمين لانّه
الصفحه ٦١٩ :
الكلام فى جميع ذلك فى صدر البحث عن الاستصحاب فى الامر الخامس فى المتن
والحاشية فراجع وانّما
الصفحه ٦٤٠ :
ذلك ايضا مشكوكا فلا يشمله هذه الاخبار لدخوله تحت الغاية قوله (فيختصّ
الاستصحاب بما لا يجرى فيه
الصفحه ٦٤٦ :
الآخر ولا ترجيح للثانى فيكون اختياره ترجيحا بلا مرجّح هذا ولكن فى المقام
اشكال ذكره المصنّف واجاب
الصفحه ٦٤٨ :
والحاصل انّه لو لا لزوم الهرج فى الفقه على تقدير اهمال الرّجحان فى
المتعارضين ولو لا قيام النّص
الصفحه ٧٠٦ :
الاخر لعدم انحصار مؤدّاه فى مورد الاجتماع ويكون طرحه طرحا للظاهر لا
للنّص فيتعيّن قوله
(والسّر فى
الصفحه ١٩ :
وبعده فى الاحكام والظّاهر انّ الاسلام فى الصّدر الاوّل كان هو مجرّد
الاقرار بالتّوحيد كما هو
الصفحه ٣٨ :
ذكرناه فى معنى القيام بحسب الدّليل الخارجى انّما يصحّ فى الأمارة دون
الاصل قوله
كما يظهر من رواية
الصفحه ١٢٥ :
تفويتا لمصلحة الواقع فالأمارة على هذا الوجه واقعة فى طول الواقع لا فى
عرضه كما فى الوجه السّابق
الصفحه ١٤٠ :
لو صادف الحرام وان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة او
مفسدة ملزمة فى المأذون فيه
الصفحه ١٥١ :
غالبا وانّه معذور فى مخالفته على تقدير خطأ الطّريق فهى اخبار حقيقة عن
هذا المعنى لا ان يكون من
الصفحه ١٧٦ :
ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع فى موردها سواء كانت مأخوذة من العقل
او من النقل فانّ
الصفحه ٢٣٣ :
حجيّة خبر الواحد بانّ الوسائط الحاكية لقول الإمام ع موضوعات لوضوح انّ
المخبر به فى كلّ واسطة ليس
الصفحه ٢٥٣ :
حجيّة خبر الواحد على تقدير الانسداد والكلام فى اثبات حجّيته بالخصوص لا فيها من
جهة اعتبار مطلق الظّن