الصفحه ٤٥٥ : موضوعة للصّحيح الجامع للاجزاء والشرائط فلا يمكن
التّمسك باطلاق الامر بالمقيّد لكونه حينئذ مجملا من حيث
الصفحه ٤٩٥ : عالم التشريع الّا انّ الجامع بينه وبين الخارج هو نفس الامر ومتن الواقع
ولا ضير فى ان يكون ظرف السلب نفس
الصفحه ٥٠٠ : انّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ انّما خرجت
بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه على وجه التفصيل
الصفحه ٥٠١ :
فى الاستهجان بين تخصيص واحد جامع لافراد كثيرة وتخصيصات عديدة لافراد
كثيرة نعم اذا كان افراد
الصفحه ٥٢٣ : نجس وقد عرفت فى المتن عدم
الجامع واذا اريد من الموضوع الماء بعنوانه الواقعى فلا يمكن ان يراد منه ايضا
الصفحه ٥٥٢ : مسلك المشهور من عدم وجود الجامع بين التفسيرين وامّا على ما
قدّمناه من تفسير الصحّة بالتماميّة فلا ريب
الصفحه ٥٥٥ : قرّرناه ومنها ما
لو جامع
الصفحه ٥٦٩ : من انّ
اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء فى طرف السّبب لا يترتّب عليه الاثر المهمّ وهو
ارتفاع الجامع الّا
الصفحه ٥٧٤ : لاستصحاب الجامع
بينهما ولو كان بحسب الدقّة نقضا له كما فى الايجاب والاستحباب واوّل مرتبة
السّواد مع آخر
الصفحه ٦٣٤ : تسليم ان يكون هناك كلّى جامع بين الفردين يمكن
استصحابه وهو ممنوع لوضوح انّ الدوران لم يكن من الدّوران
الصفحه ٦٧٠ : صرفا غير منوط بامر
جامع بينها كما هو مقتضى القول الاوّل والحاصل انّ اصحاب القول الاوّل انّما
يتعبّدون
الصفحه ٦٩٣ :
خبر
الرّخصة) اى فى الترك
او الفعل قوله
(وامّا اذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط