وليّ الله وصالح المؤمنين. وأجاب أهل السنة : إن اسم أبي طالب ليس في صحاحنا وإنما لفظ الحديث : إن آل أبي فلان فلعله أراد أبا لهب وهو مذهب أكثر أهل السنة ، حيث خصصوا الخمس بما عدا أولاده ، وإن ذكره ، بعض النواصب في روايته فلا يكون حجة علينا. قالوا : قد صح عن عمرو بن العاص أنه ذكر أبا طالب. قلنا لم يصح عندنا وإنما صح عندكم ، ولو فرض صحته فالمراد من آله من لم يكن حينئذ مؤمنا كأبي طالب وبنيه ، لا سيدنا ومولانا علي وأخواه جعفر وعقيل حتى يصح دعوى نسخ قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه.
وأيضا : دعوى النسخ إنما يمكن أذا علم التاريخ. وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبرين من باب الاخبار ، والاخبار لا يحتمل النسخ. وردّه النواصب : إن الخبر متى تضمّن حكما كقوله : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) ونحوه ، صح نسخه. وقوله : من كنت مولاه فعلي مولاه ، على تقدير صحّته من هذا القبيل ، فإنّه يتضمّن إيجاب محبته » (١).
أقول : فظهر أن ردّ هذا الحديث من صنيع النواصب ، لكن الرازي ومن تبعه أسوء حالا من النواصب ، لأنّهم اعتقدوا بطلان حديث الغدير وحاولوا ردّه بكلّ جهدهم ، أما النواصب فإنهم ناقشوا فيه وأجابوا عنه « على تقدير صحته » فإنّهم غير جازمين ببطلانه ...
وجاء محمد محسن الكشميري ، ففاق من سبقه في الوقاحة وسبقهم في التعصب والعناد ، فقال في الجواب عن حديث الغدير :
« وأما عن الحديث فبوجوه : أما أولا فبأن المهرة كأبي داود وأبي حاتم الرازي قد ضعّفوا هذا الحديث ، وما أخرجه إلاّ أحمد بن حنبل في مسنده ، وهو مشتمل على الصحيح والضعيف وليس من الصحاح ، كما صرح به مهرة فن الحديث ، فهو
__________________
(١) حاشية التحفة.