يكتب حديثه ، وقال البخاري وأبو حاتم : متروك ، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي : يضع الحديث ، وقال الدارقطني : فيه ضعف ، وقال ابن عديّ : أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه ، وقال ابن راهويه : هو عندي ممّن يضع الحديث ».

بل قال الذهبي في ( المغني ) : « مجمع على تركه ».

وفي ( وفيات الأعيان ) : « ضعّفوه في الحديث وتكلّموا فيه ».

وفي ( الأنساب ) : « وقد تكلّموا فيه ».

وفي ( مرآة الجنان ) : « لكن أئمّة الحديث ضعّفوه ».

وفي ( تقريب التهذيب ) : « متروك ».

وفي ( تدريب الراوي في شرح تقريب النّواوي ) : « قال النسائي : الكذّابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : ابن أبي يحيى بالمدينة ، والواقدي ببغداد ، ومقاتل بخراسان ، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام ».

وقد ترجم ابن سيد الناس في أول ( عيون الأثر ) الواقدي بإسهاب فذكر كلمات المادحين والقادحين كلّها بالتفصيل.

والذي نقوله نحن بعد ذلك كلّه : إنّه لا يجوز التمسكّ بعدم إخراج الواقدي لحديث الغدير ، في مقابل الإماميّة ، حتى لو كان مجمعا على وثاقته والاعتماد عليه وذلك :

١ ـ لأنّه من أهل الخلاف.

٢ ـ لأنّ ترك إخراج الحديث لا يلتفت إليه.

٣ ـ لأنّ الرازي نفسه قد خالف رواياته.