ابن تيمية

وقال ابن تيمية : « أما قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فليس [ هو ] في الصحاح ، لكن هو مما رواه العلماء ، وتنازع الناس في صحته. ونقل عن البخاري وابراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث ، أنهم طعنوا فيه وضعّفوه ، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسّنه كما حسّنه الترمذي. وقد صنف أبو العباس ابن عقدة مصنفا في جمع طرقه » (١).

أقول :

أما قوله : « فليس في الصحاح » فيكفي في رده كلام القاضي سناء الله في ( السيف المسلول ) حيث صرح فيه برواية الجمهور هذا الحديث في الصحاح السنن والمسانيد ، وقد سبق نص كلامه فيما مضى.

وأيضا يتضح بطلانه من مراجعه : صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجة وصحيح ابن حبان والمستدرك والمختارة للضياء المقدسي ـ وهي كلّها من الكتب الصحاح لدى أهل السنة ـ فإنها قد أخرجت حديث الغدير.

ولقد اعترف ابن روزبهان ـ مع تعصبه ـ بكون هذا الحديث مخرجا في الصحاح كما سيجيء ان شاء الله.

وأمّا : أن « البخاري » طعن فيه ، فنقول : لقد كان أهل الحق في حيرة وعجب من ترك البخاري حديث الغدير ، مع توفر شروط التواتر فيه بأضعاف مضاعفة ، فهو مؤاخذ على تركه رواية هذا الحديث ، حتى جاء ابن تيميّة فادّعى طعن البخاري فيه ، وهذا أعجب من ذلك بكثير! وهل من الجائز الاعتماد على هكذا أناس في نقل السنة النبويّة؟

__________________

(١) منهاج السنة ٤ / ٨٦.