الصفحه ٤٧ : أصحاب
الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهم كانوا على قسمين ، فقد كانوا بين مُكب على
جمع الأخبار وقراءتها
الصفحه ٥٣ :
أصلاً ، لا موافقاً ولا مخالفاً ، بأن تخلو الواقعة من الحكم رأساً ، وعلى
ذلك لا حكم للشرع في
الصفحه ٧٩ :
كليهما من الملاكات ذات الأهمية عند المولى على فرض وجودها ، ولا وجه
لترجيح الأوّل على الثاني ما لم
الصفحه ٨٣ : القطعي ، فضلاً عن المحتمل ، لأجل انطباق عنوان آخر.
ويشهد على صحّة
ما ذكرنا الأمران التاليان :
١. انّ
الصفحه ٩٧ :
يلازم طهارة يد الغسّال ، والخشب الذي أجرى الغسل عليه وسائر الأدوات عند
العرف.
ونظير ذلك ما
دلّ
الصفحه ١٠٧ :
٢. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن». (١)
يلاحظ على
الصفحه ١٠٩ :
وأمّا ما
استدلّ به على اعتبار عرف العقلاء بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمضى ما سنّه عبد
الصفحه ١٣٣ :
الأُصول والأمارات عند ما كانت مخالفة له ، ليس بفعلي.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :
الإشكال
الصفحه ١٧٢ :
سبحانه ومعرفة أنبيائه وأوصيائه ـ على القول بأنّ الوصاية منصب إلهي ـ فإنّ
الأثر المترقّب منها لا
الصفحه ١٧٤ :
نعم يكفي تحصيل
اليقين أو حصوله من دون حاجة إلى الاستدلال لعدم الدليل على اشتراطه. وعلى ذلك
أكثر
الصفحه ١٧٩ :
عَلَيْها
لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لا
الصفحه ١٨٣ :
وسننهم بأخبار الآحاد.
وعلى ذلك علينا
أن نركّز على نصوص هذا القسم ، وإلّا فالعامل بمطلق الظن في مجال
الصفحه ٢٠٢ : من ألّف في أُصول الفقه على
وفق مذهب أُستاذه أبي حنيفة. (١)
٢. انّ محمد بن
حسن الشيبانى (المتوفّى
الصفحه ٢١٩ : على استعماله في
غير المعنى الموضوع له ، ولكن المحققين من أصحابنا أثبتوا انّه بعد التخصيص أيضاً
حقيقة
الصفحه ٢٢٤ : من الضروريات الحيوية التي يتوقّف عليها نظام الطب
الحديث ، فلا يتسنّى تعلم الطب إلّا بالتشريح