الصفحه ٢٥٢ :
الصوم.
يلاحظ عليه
أوّلاً : أنّ الحديث دليل على بطلان القياس ، لأنّ عمر ظنَّ أنّ القُبلة تُبطل
الصفحه ٢٥ :
إنّ مرجّحات
باب التزاحم كلّها من باب تقديم الأهمّ على المهم ، وإليك عناوينها :
أ. تقديم ما لا
الصفحه ٣١ :
١. كونه
أعرابياً.
٢. الوقوع على
الأهل.
فيعمّ البدوي
والقروي ، والوقوع على الأهل وغيره ، فيكون
الصفحه ٣٢ :
٤
في مجال تخريج المناط
إذا قضى الشارع
بحكم في محل من دون أن ينصّ على مناطه ، فهل للعقل أن
الصفحه ٣٧ :
فالقياس في هذه
الرواية منصرف إلى هذا المصطلح ؛ لأنّ إبليس تمرّد على الأمر بالسجود ، لأنّه على
الصفحه ٤٣ :
علّة ، هو علّة تامّة يدور الحكم مدارها ، إذ يحتمل أن يكون هناك مانع من
حكم الشرع على وفق ما أدركه
الصفحه ٥٥ :
الطائفة الثانية : ما يدلّ على عدم حجّية الرأي
وهناك طائفة
أُخرى تدلّ على عدم حجّية الرأي ، فقد
الصفحه ٥٦ : ذلك يبني على المقاييس والآراء الّتي اعتمد عليها فقهه الّذي عمل به
أغلبُ المسلمين.
ولذلك نرى أنّ
الصفحه ٦٢ : .
الثالث : إذا تمكّن المولى من البيان ، على نحو يكون قادراً
على بيان مقاصده ، وأغراضه بأحد الوجهين ، ومع
الصفحه ٧٢ : ء العقل الدقيق بلزوم الاحتياط في
المشكوكات ، فإنّما يصحّ الاعتماد عليه إذا كان الحكم (لزوم إطاعة المولى في
الصفحه ٩٤ :
يحال إلى العرف جرياً على العادة المعهودة من ردّ الناس إلى عرفهم. (١)
٣. لو افترضنا
الإجمال في
الصفحه ٩٦ : المختار
عند المحقّق النائيني هو أنّ العرف مرجع في المفاهيم دون المصاديق قال :
فالتعويل على
العرف إنّما
الصفحه ٩٨ :
جرت العادة على تقديم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ادّعت الزوجة بعده
انّها لم تأخذه ، وادّعى
الصفحه ١٠١ :
أُصولية. ويكون البحث عن حجّيتها بحثاً أُصوليّاً.
وبهذا تبيّن
انّ الاحتجاج بالسيرة يتوقّف على وجود شرطين
الصفحه ١٠٥ :
وانّه لا يحتجّ به إذا خالف الكتاب والسنّة ، ممّا لا غبار عليه.
إنّما الكلام
في جواز الاعتماد