الصفحه ٨٨ : مؤقّتاً إلى أن يبلغ المجتمع درجة من الرقي يستغني بها عن تشريع السماء ،
وخطابنا في هذه الرسالة غير موجّه
الصفحه ٢٥٢ : ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع
الأحكام ، فإذا ساوت الواقعةُ المسكوت عنها ، الواقعةَ
الصفحه ٢٥٧ : لكان أحسن ، فهو تشريع باطل ، وإفتاء بما لم يقم
عليه دليل شرعي.
__________________
(١). عبد الوهاب
الصفحه ٢٨٠ :
الموضوع
الصفحة
شروط العمل بالمصالح المرسلة عند مالك
الصفحه ٨٣ : فأيّ
اعتقاد بحكم الفعل يضاد الإباحة فهو تشريع محرم.
وإن أُريد انّه
مكلّف به في مرحلة العمل فهو لازم
الصفحه ١٠٤ : عام ١٢٤١ ه ـ ،
ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف مطابع دار الكتاب
العربي
الصفحه ١٠٨ : لما
اجتمع عليه العقلاء مع إمضاء الشارع وتصديقه.
__________________
(١). مصادر التشريع الإسلامي
الصفحه ١٥٨ : هو قسم العدول ، فهذا يُعدّ خلافاً للظاهر ولا يعدّ الرجل مناقضاً إذا كان
بصدد التشريع والتقنين ، فإنّ
الصفحه ١٦٦ : والمقيد عن العام
والمطلق في صعيد التقنين والتشريع ، فكشف الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدّية
يتوقف على
الصفحه ١٩٥ :
وسنامه ، وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه ، ولهم الرئاسة التامّة في فهم
الدين على مختلف الأصعدة.
الصفحه ٢٤٢ : التشريع ومناطه واقعاً ،
وأنّه ليس هناك ضمائم أُخرى وراء ما أدرك.
الأمر الثالث : الفرق بين علّة الحكم
الصفحه ٢٥٦ : إلى دليل شرعي فهو عدول من حجّة إلى حجّة أقوى ، سواء استحسنه الطبع أم لا
، وإن لم يكن كذلك فهو تشريع
الصفحه ٢٥٨ :
٣
الاستصلاح
أو
المصالح المرسلة(١)
المصالح
المرسلة : عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ
الصفحه ٢٦١ : : تشريع الحكم حسب المصالح والمفاسد العامّة ، فلو
افترضنا أنّ موضوعاً مستجداً لم يكن له نظير في عصر النبي
الصفحه ١٢ :
أو الإجماع ، أو دليل العقل ؛ فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل
الشرعية عند المحقّقين الباحثين