الصفحه ٥٧ : ،
وان كانت استفادة المفهوم بمقدمات الحكمة فلو كانا في كلام واحد فلا محيص عن رفع
اليد عن المفهوم
الصفحه ١٤١ : الغير لها ، وحرمة ترك وطيها ، أكثر من أربعة أشهر إلى غير ذلك
، وقد يتخلف بعضها مع بقاء الزوجية ، فأي حكم
الصفحه ١٤٥ : إلى ترك الواقع ، لا يجتمع مع
فعلية حكم الجزئية والشرطية ، ولا يعقل جعل الهوهوية بين الواقع وما يخالفه
الصفحه ١٤٦ :
واجبا نفسيا ، قلت
: فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام ، والّذي لا يدور الحكم مداره هو الأول دون
الصفحه ١٤٧ : مهماتها
١ ـ ان أخذ الشك
تارة بما انه من الحالات والطواري اللاحقة للحكم الواقعي ، وأخرى بما انه موجب
الصفحه ٢٧٥ : ـ من شروط التمسك بالأصول الحكمية مطلقا عدم وجود أصل
موضوعي ينقح حال الموضوع ويرفع الشك عنه ، وإلّا فلو
الصفحه ٦٠ : المخرج.
المقام الثاني في حاله إثباتاً : ، فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها ، (منها) ما إذا
ذكر
الصفحه ٨٣ :
والأولى ان يقال :
إذا التفت المكلف إلى حكم كلي فاما ان يحصل له القطع به ولو إجمالا أولا والأول
الصفحه ١٤٠ : التمسك بالإطلاق والعموم ، فان مبنى التمسك ، هو ان الحكم مجعولة على الماهية
المجردة وان الإرادة
الصفحه ١٤٨ :
الحكم الواقعي
يستلزم الشك في وجوب الاحتياط. فكما ان الحكم الواقعي لا داعوية له في صورة الشك
في
الصفحه ١٦١ : خلط لما عرفت : ان التشريع غير التقول بغير علم ، وما
يحصل حكمه أعني الحرمة بمجرد الشك ، انما هو الثاني
الصفحه ١٨٤ : العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء حكم في هذا الزمان وليس
هذا بمستهجن. فيرد عليه ، ان الإجماع المحكي بقول
الصفحه ٢٤٦ :
لا تحصل إلّا بجعل
الجاعل ، بخلاف اللاحرجية ، (فان قلت) يلزم) اللغوية (ح) إذ بعد ما حكم العقل
الصفحه ٢٤٩ : ذلك ينحصر المراد من قوله «يرد» على الورود على
المكلف أي الوصول إليه حتى يرتفع بذلك ، الحكم المجعول
الصفحه ٢٩٩ :
حكمه بالتخيير سوى إدراكه هذه المعاني ، لا انه شيء آخر حتى يستبعد وجوده ، هذا
حكم العقل في المقام وان