أيضا لإمكان استعماله في مثل المسمى الجامع بين الافراد انتزاعا فلا يلزم الإشكال في الإخراج ولا في المخرج.

المقام الثاني في حاله إثباتاً : ، فهناك صور وأقسام يختلف الحكم باختلافها ، (منها) ما إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى ، وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع إليه ، واشتمل المستثنى أيضاً على الضمير ، مثل قولك ـ أكرم العلماء وسلم عليهم وألبسهم الا الفساق منهم ـ فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع ، و (وجهه) ان الضمائر كأسماء الإشارة ، وضعت لنفس الإشارة إلى الغائب (فحينئذ) إذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شيء ، ولم يكن في الجمل شيء صالح للإشارة إليه الا الاسم الظاهر المذكور في صدرها واما سائر الجمل فلا تصلح لإرجاع الضمير إليها لعدم إمكان عود الضمير إلى الضمير فإذا رجع ضمير المستثنى إلى الاسم الظاهر يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلقة به ، ويؤيده فهم العرف أيضا

 وبالجملة ان الأحكام المتواردة على الضمائر ، متواردة على الاسم الظاهر حقيقة ، لكون عمل الضمائر هو نفس الإشارة إلى الغائب والمثال المذكور يئول حقيقة إلى قولنا أضف وأكرم وسلم العلماء والاستثناء ورد على هذا الظاهر ، والفساق من العلماء قد خرجوا عن موضوع الحكم فلا محالة ينسلخ عنهم عامة الأحكام

 فان قلت ان إخراج الفساق عن العلماء كما يمكن ان يكون بما لهم من الأحكام ، يمكن ان يكون بما لهم حكم التسليم (قلت) ما ذكرت تدقيق صناعي لا يتوجه إليه العرف الساذج ، وهو لا يفرق بين حكم وحكم بعد التفاته ، إلى ان فساق العلماء خرجوا عن الموضوعية للحكم ، (بل ما ذكرنا بيان مناسبة لإرجاعه الاستثناء إلى الجميع لا برهان عليه) فتدبر.

ومنها : هذه الصورة أيضا ، ولكن المستثنى غير شامل للضمير العائد إلى الاسم الظاهر كما إذا قال في المثال المتقدم (الا بنى فلان) والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع أيضا اما على القول بان الضمير في مثله منوي فواضح واما إذا لم نقل بتقديره فيه ، فلان الضمائر في سائر الجمل غير صالحة لتعلق الاستثناء بها فانها بنفسها غير محكومة