(أوفوا بالعقود) وعليه يكون جريان المقدمات في استفادة العموم لغواً عاطلا ، لأن المقدمات تجري بعد تعلق الحكم والمفروض ان الحكم متعلق بالافراد لأن لفظ كل وغيره يدل على استغراق المدخول (فحينئذ) هذه الألفاظ دالة على الاستغراق بحكم أوضاعها جرت المقدمات أولا

(أضف) إلى ما ذكرنا ان ألفاظ العموم موضوعة للكثرة لغة وإضافتها إلى الطبيعة تفيد الاستغراق وتعلق الحكم متأخر عنه ، (فحينئذ) جريان المقدمات متأخر برتبتين فلا يعقل توقفه عليه.

(نعم) لو كان الغرض من إجرائها هو دفع احتمال دخالة بعض حالات الفرد وأوقاته ، فالحق انه يحتاج في دفعه إلى التمسك به وسيوافيك ان مصب الإطلاق (تارة) يكون نفس الطبيعة باعتبار قيودها وصنوفها و (أخرى) يكون الفرد الخارجي باعتبار حالاته (فانتظر)

 والحاصل ان دخول ألفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدل على استغراق افرادها ومعه لا حاجة في جانب الافراد إلى التمسك به ويشهد لما ذكرنا قضاء العرف بذلك ، وأنت إذا تفحصت جميع أبواب الفقه وفنون المحاورات لا تجد مورداً يتوقف فيه العرف في استفادة العموم من القضايا المسورة بألفاظه من جهة عدم كون المتكلم في مقام البيان كما يتوقفون في المطلقات إلى ما شاء الله (والعجب) ممن يرى ان الإطلاق بعد جريان المقدمات يفيد العموم ومعه ذهب إلى لزوم جريانها في العموم ، مع ان لازمه لغوية الإتيان بألفاظ العموم.

الرابع : ينقسم العموم إلى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي واما الإطلاق فلا يأتي فيه هذا التقسيم ولا يمكن إثبات واحد منها بمقدمات الحكمة (اما انقسام العموم) فلان اللفظ الدال على الكثرة والشمول ان دل على مصاديق الطبيعة وافرادها عرضاً بحيث يكون كل واحد محطا للحكم ، لا واحد منها لا بعينه ، ولا يكون الافراد ملحوظة بنعت الاجتماع ، فهو العام الاستغراقي ، كما في لفظ الكل والجميع والتمام ، فان قولنا كل إنسان وأشباهه يدل على تمام افراد مدخولها ، بنحو كل واحد واحد