فلا محالة تختص تلك الأحكام بالموجودين ، وإلّا فتعمهم والغائبين والمعدومين نعم يظهر من الشيخ الأعظم ادعاء الاتفاق في شمول ما لم يصدر بأداة النداء وانه لم يعهد من أحد إنكار شموله لهما ، وتبعه بعض الأعاظم قائلا بان أسماء الأجناس يشمل المعدومين بلا ريب و (فيه) ان القائل بالاختصاص يمكن ان يدعى ان المعدوم لا يطلق عليه الناس عقلا ، ولا يمكن عقد الأخوة بين المعدومين في قوله انما المؤمنون إخوة ، لا بمعنى ان الألفاظ موضوعة للموجودين حتى يدفع بأنها موضوعة للماهية اللابشرط بل بمعنى ان الشيء ما لم يوجد ولم يتشخص ليس له ماهية كما ليس لها وجود ، فالإنسان إنسان بالوجود ولولاه لا إنسان ولا ماهية ولا غير ذلك ، فالقصور من ناحية نفس العناوين لا من جانب الوضع ، وحينئذ لو كان المراد من شمول أسماء الأجناس لهم ، هو شمولها حال عدمهم فهو ضروري البطلان كما تقدم وان كان المراد انطباقها عليهم في ظرف الوجود بنحو القضية الحقيقية فهو جواب عن الأشكال ولا يوجب خروج هذا القسم عن محط البحث.
الثالث : ان حل الشبهة في بعض الصور مبنى على القضية الحقيقية فلا بأس بتوضيح حالها وحال القضية الخارجية والفرق بينهما فنقول ان هذا التقسيم للقضايا الكلية واما الشخصية مثل زيد قائم مما لا تعتبر في العلوم فخارجة عن المقسم فقد يكون الحكم في القضايا الكلية على الأفراد الموجودة للعنوان بحيث يختص الحكم على ما وجد فقط من غير ان يشمل الموجودين في الماضي والمستقبل وذلك بان يتقيد مدخول أداة العموم بحيث لا ينطبق إلّا عليها مثل كل عالم موجود في الحال كذا أو كل من في هذا العسكر كذا ، سواء كان الحكم على افراد عنوان ذاتي ، أو عرضي ، أو انتزاعي ، فلفظ الكل لاستغراق افراد مدخوله والعنوان المتلو له بعد التقييد المذكور لا يصلح إلّا للانطباق على الافراد المحققة ، واما القضية الحقيقية فهو ما يكون الحكم فيها على افراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال وغيره مثل كل نار حارة فلفظة نار تدل على نفس الطبيعة وهي قابلة للصدق على كل فرد لا بمعنى وضعها للافراد ولا بمعنى كونها حاكية عنها أو كون الطبيعة حاكية عنها