فلا بدّ من العلم بالخروج من العهدة ولا يحصل إلّا بإطعام خصوص الإنسان لأنه جمع بين الأمرين وإطعامه يستلزم إطعام ذاك انتهى.

وفيه : أولا ان ما ذكره يرجع إلى المناقشة في المثال ، فان الإنسان والحيوان وان كان في نظر العرف من قبيل المتباينين إلّا ان الحيوان والفرس ليسا كذلك فلو دار الأمر في الإطعام بينهما فلا مناص عن البراءة ، كما لو دار الأمر بين مطلق اللون واللون الأبيض ، أو مطلق الرائحة أو رائحة المسك ، فان الجميع من قبيل الأقل والأكثر ، وثانيا : لو كان الدوران بين الإنسان والحيوان دورانا بين المتباينين فطريق الاحتياط هو الجمع بينهما في الإطعام ، لا إطعام خصوص الإنسان ، وما ذكره من ان إطعامه يستلزم إطعام الحيوان أشبه شيء بالمناقضة في المقال فان مغزى هذا التعليل إلى انهما من الأقل والأكثر كما لا يخفى

 ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله من ان الصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها تكون مباينة للمأمور بها وجه ضعفه فان فيه خلطا واضحا فان التحقيق ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج بنعت الكثرة لا بنعت التباين فان الطبيعي لما لم يكن في حد ذاته واحدا ولا كثيرا فلا محالة يكون مع الواحد واحدا ، ومع الكثير كثيرا فيكون الطبيعي موجودا مع كل فرد بتمام ذاته ، ويكون متكثرا بتكثر الافراد فزيد إنسان وعمر إنسان ، وبكر إنسان ، لا انهم متباينات في الإنسانية بل متكثرات فيها وانما التباين من لحوق عوارض مصنفة ومشخصة كما لا يخفى والتباين في الخصوصيات لا يجعل الماهية المتحدة مع كل فرد وخصوصية متباينة مع الأخرى ، فان الإنسان بحكم كونه ماهية بلا شرط شيء غير مرهون بالوحدة والكثرة ، وهو مع الكثير كثير فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية فالإنسان متكثر غير متباين في الكثرة هذا ولتوضيحه مقام آخر فليطلب من أهله ومحله

 أضف إلى ذلك ان كون الفردين متباينين غير مفيد أصلا لأن الميزان انما هو ما وقع تحت دائرة الطلب ، وقد عرفت ان متعلقه انما هو العناوين والماهيات