الصفحه ٢٩٦ :
الخبرية بمعنى
الإنشاء وفي مقام بيان استحباب العمل ، ويمكن ان يكون ذلك على أحد وجهين (أحدهما)
ان
الصفحه ١١٧ : بالبرهان
العقلي القطعي ويستقل العقل في إثباتها ونفي غيرها من دون ان يستمد من الكتاب
والسنة ، كوجود المبدأ
الصفحه ١٩١ : وجوب تصديقه يتوقف على ثبوت
موضوع ذي أثر وهو (قول) الصفار المنقول لنا تعبدا وثبوته يتوقف على وجوب تصديقه
الصفحه ١٩٥ : أظن ان يشك أحد في
دلالتها على حجية الخبر الواحد وبما ذكرنا من التقريب يمكن دفع جميع ما ذكر من
الصفحه ١٩٠ : الصحيفة بما حاصله : ان طريق حل الإشكال الثالث يختلف مع
طريق حل الإشكال الرابع (الّذي جعله خامس الوجوه
الصفحه ٢٩٧ : انهم فهموا منها معنى لا ينافى مع غيرها (على ما فسرناه) أو فهموا ان نفس
البلوغ من أي مخبر موضوع
الصفحه ١٩٢ : لصح ما تشبثوا به من إحراز الموضوع بدليل صدّق العادل ،
فان العلم وما هو منزل منزلته أعني خبر الشيخ
الصفحه ٢٤١ :
عليه مضافا إلى ان التخصيص لازم على أي وجه فان الجاهل الغافل المقصر خارج من مصب
الرواية ، ان ذلك دعوى
الصفحه ٢٩٣ : تدل على
ان تمام الموضوع للثواب هو البلوغ كما في صحيحة هشام أو السماع كما في بعض آخر
منها ، و (عليه
الصفحه ٨٣ : الأصول وغيرها والأمر
سهل
ثم ان أحكام القطع
الإجمالي المتعلق بالحكم أو الحجة مختلفة لكونه علة تامة أولا
الصفحه ٢٤٩ :
ليست النواهي
الأولية الواردة على الموضوعات ، لأن ذلك بيد الشارع ، وقد فعل ذلك وختم طوماره
بموت
الصفحه ٢٢ : انطباق الدليل المزاحم الّذي هو
أقوى ملاكا لأن الحكم الفعلي على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر
الصفحه ١٦٨ : يدفع احتمال الخطاب
لأصل بل يمكن ان يقال ان أدلة حجية خبر الثقة غير واف لإثبات مثل الاخبار بالغرائب
إلّا
الصفحه ٢٧ :
اقسامها ، وهو واضح
المقدمة الرابعة : ان موضوع الحكم في الجملة الخبرية والإنشائية ، لا بد ان
يكون مفرداً
الصفحه ١٥٢ : الظاهر
من حديث الرفع وروايات الحل والطهارة وأدلة الاستصحاب والشك بعد تجاوز المحل ، ان
الأحكام متعلقة