الصفحه ٣٧٨ :
الاستقلالية والارتباطية
باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الأمر ، فان الغرض قد يقوم بعشرة
الصفحه ١١٤ : اليقين لكونه امراً مبرماً لا ينبغي ان
ينقض بالشك ، الّذي ليس له إبرام ، وقد عرفت ان اليقين السابق ليس له
الصفحه ٢٥٩ :
وتبيان من شأنك فشأنك وإلّا فلا ترو منّ امرا و (منها) رواية زرارة عن أبي عبد
الله : لو ان العباد إذا جهلوا
الصفحه ١١٠ : روايات خبر الثقة ، شواهد واضحة على تسلم العمل بخبر الثقة ولم يكن الغرض من
السؤال إلّا العلم بالصغرى ، وان
الصفحه ٥٨ :
تخصيص الكتاب بالآحاد
الحق جواز تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد ، بعد ما ثبت في محله ان المدرك الوحيد
الصفحه ١٤٥ :
وفيه : ان الجري
العملي والبناء العملي علي أحد طرفي الشك كما هو ظاهر كلامه مما لا تناله يد الجعل
الصفحه ٣٧٠ : الجواب حول الشبهة
ومحصله : ان
الأصول في أطراف العلم غير جارية حكمية كانت أو موضوعية ، اما لأجل التناقض
الصفحه ١٧٨ : العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفي محمولها مع
وجود الموضوع وهو أولى ، و (فيه) ان الأمر في المثال
الصفحه ١٧٧ : الخراسانيّ : (ان تعليق الحكم
بإيجاب التبين عن النبأ الّذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضى انتفائه عند
الصفحه ١٨٨ :
مع الواسطة ، انما
يكون بلحاظ الأثر الّذي هو وجوب التصديق. وتوضيحه : ان وجوب التعبد بالشيء لا بد
الصفحه ٢٦٣ : الأمور هو المشكل الّذي يرد حكمه إلى الله ورسوله ، وهذا هو الّذي عبر عنه
الإمام عليهالسلام في رواية جميل
الصفحه ١٩٤ : يقتضيه
النّظر ان الإشكالات تندفع بحذافيرها. بمراجعة بناء العرف والعقلاء فانهم لا
يفرقون في الاخبار بين ذي
الصفحه ٢٣٨ : إليه على سبيل المجاز ومثله كثير في الكتاب والسنة ،
فان مطلق تلك الأفعال يسند إليه تعالى بكثير من دون ان
الصفحه ٢٣٧ : الله : قال ما حجب الله علمه عن
العباد فهو موضوع عنهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ـ الوسائل : كتاب
الصفحه ٢٦٤ : : الوقوف عند
الشبهات بالشبهة الموضوعية ولا إشكال ان الأول هو المتعين ، لإباء الكبرى المذكورة
عن التخصيص