الصفحه ٥٧ :
المناط في المفهوم ان يكون التقييد راجعاً إلى الحكم لا إلى الموضوع والقضية
الشرطية بعد ما كانت ظاهرة في
الصفحه ١٠٤ : ء ، في موضوع الحكم ، مع كون المتكلم في مقام البيان ، يرد
عليه إشكال آخر وهو ان امتناع الإطلاق حينئذ ممنوع
الصفحه ١٠٨ : تنزيل الظن منزلة العلم
بالملازمة العرفية ، وبه يتم ما هو تمام الموضوع للأثر.
بل يمكن ان يقال :
ان
الصفحه ٣٣٩ :
وان شئت قلت ان ما
هو الموضوع في دائرة التشريع هو عنوان المؤمنين ، أو الناس فلو قال يا أيها الناس
الصفحه ١١٦ : القطع
لا شك ان دليل تلك القاعدة ، قاصر عن إقامتها
مقام القطع الموضوعي بأقسامه لأن مفاده كما عرفت ليس
الصفحه ٦ : يدل على العموم البدلي ، وقد عرفت ان العموم
عن مداليل الألفاظ ، (هذا) كله راجع إلى انقسام العموم
الصفحه ٤١٢ :
ليس له تعلق
بالموضوع الخارجي فلا يمكن ان يتحقق الشبهة الموضوعية فيها بل لا بد وان تكون
حكمية
الصفحه ١٨٦ :
وثانيا أن مضمون
الآية لو كان جعل الحجية للإخبار فلا إشكال في عدم شموله له قطع بعدم حجيته أو
قطعت
الصفحه ١٦٦ :
الصناعات لكونهم أهل الخبرة في هذا الأمر ، وأخرى بالإجماع والانسداد ، والمهم هو
الأول ، وهو مدفوع بان اللغوي
الصفحه ١٧ : المرآة فلا يصح قوله : ان
تمام الموضوع في العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم إلخ بل التحقيق كما تقدم ان
الصفحه ١٦٣ : أو إنشائيا لا
لغرض أخرى ، وبما ان مفردات كلامه موضوعة يحكمون ان المتكلم أراد المعاني الموضوعة
لها
الصفحه ٢٢٥ : عدميا.
وربما يقال : في
مقام جواب المستشكل ان الرفع مطلقا متعلق بموضوعية الموضوعات للأحكام فمعنى رفع ما
الصفحه ٧٤ : ان دأب قائله جار على حذف ما له
دخالة في موضوع الحكم عن مقام البيان ، والجواب : ان ما ذكره لا يوجب
الصفحه ٣٦٦ :
بل السبب الوحيد
لتقدم السببي على المسببي ، هو ان الأصل في السببي ينقح موضوع الدليل الاجتهادي
الصفحه ٢ : الموضوعة لها ، فالإنسان لا يدل إلّا على الطبيعة بلا شرط وخصوصيات
المصاديق لا تكون محكية به.
فان قلت : ان