الصفحه ١٥٤ :
الوجوب ، فعاد الإشكال
ورابعا : ان ما أفاده في دفع الإشكال من ان
موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجرد عن
الصفحه ٧٢ : مستنداً إلى الوضع بل هو حكم عقلائي بان ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده
لا بعضه ولا يحكم العقلاء به ولا
الصفحه ١٠٦ : نحو يكون عنوان التوأمية مع العلم المزبور معرفا محضا لما هو الموضوع ، وكان
الموضوع هو الحصة الخاصة
الصفحه ٤٠٩ : ولذلك ضربنا عنه صفحا.
ثم ان الحكم قد
يتعلق بالموضوع الخارجي كقولك : أكرم العلماء فان العلماء موضوع
الصفحه ٢٢٢ : منعا إذا
ناسب الذوق العرفي ، بل الوجه في بطلانه ، ان رفع الموضوع مع ثبوت بعض آثاره ليس
امرا مناقضا
الصفحه ٢٩ :
مغزاه إلى ان المرأة التي لم توجد أيضا ترى الدم ، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع
فيكون الحكم متعلقا بالمرأة
الصفحه ٩٦ : ، وليست الصور الذهنية مثل الموضوعات الخارجية حيث ان ذات
الموضوع الخارجي محفوظة مع اختلاف العناوين بخلاف
الصفحه ١٤٠ :
وثانيا انه لو صح
ما ذكر ، من ان الأحكام مجعولة على موضوعاتها من أول الأمر ، بجميع قيوده ، لما
جاز
الصفحه ١٣٩ : كل قيد وشرط ، ثم إذا آن
وقت إجرائه ، يذكر في لوح آخر قيوده ومخصصاته ، فالمنشأ على الموضوعات قبل ورود
الصفحه ١٨٩ :
الّذي في آخر
السلسلة ولا بد في الذب عنه ببعض الوجوه المتقدمة أو الآتية.
ثم ان بعض أعاظم
العصر
الصفحه ٢٢٣ :
وخلو الموضوع عن كل أثر مساوق لرفع نفس الموضوع ، وهذا بخلاف ما لو قلنا ان
المرفوع هو عامة الآثار فانه لا
الصفحه ٢٢١ : موضوعات ـ الأحكام نظير قوله : لا شك لكثير الشك ،
ولا سهو مع حفظ الإمام «انتهى»
وفيه اما أولا :
ان معنى
الصفحه ١٦١ : واحدة موضوع للقاعدة
والاستصحاب ، فكيف يمكن ان يتقدم على موضوع الاستصحاب بعد ما كان الأثر مترتبا على
الصفحه ٣٤٧ : المفهومية غير صحيح لأن معناها ان المفهوم مجمل في
دائرة المفهومية فلا يعلم انطباقه على موضوع حسب الوضع اللغوي
الصفحه ٤١٥ : العام بالمفهموم...................................................... ٥٢
١٠ ـ تخصيص الكتاب بالخبر