الصفحه ٢٤٢ : رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى
إلخ.
فان ظاهر الرواية
ان التعريف والإيتاء كانا قبل إرسال الرسل
الصفحه ٢٨١ : ، ومفاد الهيئة ، ان
القرشية والقابلية من لوازم الوجود ، أي يتصف به الموضوع بعد وجوده ، فهي قبل
وجوده لا
الصفحه ٢٧٩ : نحو حكاية لا لمحمولها ، فيحكم العقل ان موضوعها غير متصف بالمحمول
فيحكم به من دون ان يكون لعدم الاتصاف
الصفحه ٤ : النفوذ والحلية لنفس طبيعة البيع من غير ان يكون للموضوع كثرة ،
واما استكشاف صحة هذا الفرد الخارجي من البيع
الصفحه ٩٧ :
من وجه ، ويتصادق على الموضوع الخارجي أحيانا وقد أوضحنا في مبحث النواهي ان
اجتماع الحكمين المتضادين
الصفحه ٢٨ : موضوعه ، و (كيف كان) ان موضوع العام
بحسب الإرادة الجدية بعد التخصيص يتصور على وجوه ثلاثة ، (الأول ان يكون
الصفحه ١٥٣ : الموضوع مع قطع
النّظر عن الحكم ، وهذه ملاحظته مع الحكم
ان قلت : العنوان
المتأخر وإن لم يكن متعقلا في
الصفحه ١٩ : تقريراته آب عن ذلك ، و (ملخصه)
ان العام الواقع في كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية التي هو بنفسه
الصفحه ٨ : كيفية تعلق الحكم بالموضوع ، بل يحكمون على ان الحكم قد تعلق بنحو الاستغراق
في المدخول أو غيره بنفس دلالة
الصفحه ٦٥ : اللحاظ (فلا محالة) تصير لحاظ الماهية مغفولا عنه وبما
ان غرض الواضع وهدفه إفادة نفس المعاني ، يكون الموضوع
الصفحه ٢١٥ :
الموضوع والحكم ،
فلا بدّ ان يراد من الموصول هو الموضوع تحفظا على وحدة السياق.
وأجاب بعض أعاظم
الصفحه ٣٢٥ : الدلالة ، واما الصحيحة فقد تقدم ان الموضوع فيها غير
الموضوع في قوله عليهالسلام كل شيء حلال حتى تعلم انه
الصفحه ٤١٠ :
الموضوعات الواقعية وهي افراد الطبيعة ، وان شئت قلت : ان هنا أحكاما وموضوعات
وإطاعات وعصيانات ، فمن علم كونه
الصفحه ٢١٧ : ، (وعن
الثاني) ان المجهول في الشبهات الموضوعية انما هو نفس الفعل أيضا لا عنوانه فقط ،
بل الجهل بالعنوان
الصفحه ١٠٧ : تمام الموضوع ، وحاصله ان نظر القاطع والظان إلى المقطوع به وان
كان استقلاليا ، وإلى قطعه وظنه آليا