الصفحه ٣٩٠ :
على الأقل عقلا
لأنه يشك معه في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ولا يحصل
العلم
الصفحه ٣٩٤ : رحمهالله بتقريبين ومرجع الأول إلى دعوى تحقق العلم الإجمالي
وامتناع الانحلال للزوم الخلف ومرجع الثاني إلى
الصفحه ١٢٤ :
كما ان البحث في باب الاشتغال انما هو عن العلم بالحجة المحتمل صدقها ، وكذبها
كإطلاق دليل حرمة الخمر
الصفحه ٣٠٤ : ، فيحكم العقل بالتعيين وان لم يكن في المقام علم ، ومثله
إذا ترددت المرأة بين كونها واجبة الوطء ، أو
الصفحه ٣٠٨ :
أولا ، وهذا هو الّذي ينبغي ان يبحث عنه في المقام ، ومثله إذا علم إجمالا بقيام
حجة على هذا الموضوع أو
الصفحه ٣٢١ : الإناءين أو طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة
فان الاستصحابين يتوافقان في نفى ما يعلم تفصيلا
الصفحه ٣٣٠ :
قطعا أو احتمالا
في ارتكاب الأطراف المحققة فعلا أو في ارتكابها مع تحققها تدريجا فلو علم بحرمة
شي
الصفحه ٣٥٨ : الملاقى بالفتح فنقول توضيحا وتحقيقا لما أفاده قدسسره.
اما الصورة الأولى
: فهي ما إذا كان العلم
الصفحه ٨٣ :
مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد بناء على ان وجوب العمل بالظن في حال الانسداد
لأجل العلم الإجمالي
الصفحه ١٢٢ :
النّفس بالاختيار ، بل الإيمان عبارة عن مرتبة من العلم الملازم لخضوع القلب
للنبوة. وقد فصلنا حقيقة العلم
الصفحه ١٢٥ :
أو احتمال ذلك
التكليف ، وانه ليس ذلك لأجل كون العلم علة تامة للتنجيز أو مقتضيا له ، فان وجه
الصفحه ٢٧١ :
في مباحث الاشتغال
(ومنها) : ما أفاده بعض الأعيان المحققين في
تعليقته : من ان العلم الإجمالي
الصفحه ٣١٤ :
العلم التفصيلي ،
ولا لأن قوله : تعرف ظاهر في ذلك ، وان كان كل ذلك وجيها بل لأنه على فرض كونه
الصفحه ٣١٦ : العلم لأن المراد من العلم فيها هو الحجة أعم
من العقلية والشرعية لا العلم الوجداني وقد شاع إطلاق العلم
الصفحه ٣٨ : هو العلم
الإجمالي ، فربما يقال في تقريره بأنا نعلم إجمالا ان هنا مخصصات ومقيدات يلزم
العمل بها ، فلا