الصفحه ٢٧٣ :
الواقعي ، فلا
محالة يقع التنجيز على شيء واحد معين واقعي ، ويكون التنجيز مستندا إلى العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٦٢ :
تكليفا بالنسبة
إلى الإناء الّذي وقع عدلا للإناء الثالث في العلم الثاني لأن العلم الثاني كشف عن
الصفحه ٣٥٩ :
الدورتين وانما البحث في غيرها.
الصورة الثانية :
أعني ما يجب فيه الاجتناب عن الجميع فهي فيما إذا حصل العلم
الصفحه ٣٩ :
الظفر بمقدار
المعلوم ، إذ هذه العلوم نظير العلوم الجديدة الحاصلة بعد العلم الإجمالي ولا يكون
سببا
الصفحه ٣٦٠ :
التكليف ، والآخر مشكوك الوجوب
وقس عليه المقام : فان العلم الأول قد نجز حكم
كل واحد من الملاقى بالكسر
الصفحه ٢٦٩ : واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال سابقا وقد زال عنه العلم فعلا ، والمفيد لما
ادعاه هو الأول مع انه غير واقع
الصفحه ٣٣٢ : من ان الميزان في تنجيز العلم
الإجمالي ان يتعلق العلم بشيء لو تعلق به العلم التفصيلي لتنجز عليه
الصفحه ٣٥٧ :
الخراسانيّ رحمهالله وإليك بيان ما أوضحناه في الدورة السابقة على نحو الإجمال.
ان العلم الإجمالي
بنجاسة بعض
الصفحه ٣٦٧ :
بالتكليف المنجز ،
وان كان علما بوجود الموضوع أعني النجس بينهما ، إلّا ان الميزان هو العلم
الصفحه ٢٦٨ :
إلّا ان الميزان
هو عدم بقاء العلم الإجمالي في لوح النّفس ، وانقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو
الصفحه ٤٠ :
مخصص على فرض
وجوده فيما بأيدينا من الكتب ، قد اصابه العلم ومثل هذا لا ينحل بالعثور على
المقدار
الصفحه ٢٦٧ :
تارة يكون العلم الإجمالي ، مقارنا لقيام الطريق وأخرى مؤخرا وثالثة مقارنا وعلى
للتقادير تارة يكون المؤدى
الصفحه ٣٦٣ :
بالملاقى فلا أثر
لتقدم زمان العلم وتأخره ، بعد ما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا
الصفحه ٢٧٠ :
وبالجملة : معنى
منجزية العلم الإجمالي كونه مؤثرا مستقلا في المعلوم على الإطلاق ، وهذا المعنى
غير
الصفحه ٣٦١ : فليس ملاقيا للنجس بل ملاقى لشيء لم يحرز نجاسته ولم يثبت
وجوب الاجتناب عنه عند حصول العلم الأول كما هو