الصفحه ٢٤٣ :
بلا تعريف وهو
يناقض الرواية وان شئت قلت : ان المعرفة بالاحكام موجبة للاحتجاج ، وبما انه في
مقام
الصفحه ٢٦٠ : ،
وبهذه الطائفة ينسلك في الروايات التي يستشم منها الوجوب مثل ما رواه الشهيد في
الذكرى قال : قال النبي
الصفحه ٣١٤ : بكون الحرام هذا الشيء المعين.
هذا حال الروايات
والإنصاف قوة الاحتمال الثاني كما هو غير بعيد عن روايات
الصفحه ٢٣٩ : بعد عدم انفكاك موضوعه عن
موضوع الاحتياط ، واما حمل الرواية على الشبهة الموضوعية أو الوجوبية فلا شاهد
الصفحه ١٧٦ : الروايات فرع كونها متواترة الوصول إلينا في
تمام الطبقات ، فثبوت التواتر في بعض الطبقات لا يفيد ، ولكن
الصفحه ٢٤١ :
عليه مضافا إلى ان التخصيص لازم على أي وجه فان الجاهل الغافل المقصر خارج من مصب
الرواية ، ان ذلك دعوى
الصفحه ٢٥٨ :
الثانية ما دلت على
الرد على الله ورسوله والأئمة من بعده وإليك نماذج من تلك الطائفة منها رواية
الصفحه ٢٤٠ : ترتبطان
بالشبهة البدئية.
٥ ـ من الروايات صحيحة عبد الصمد بن
بشير التي رواه صاحب
الوسائل في الباب الخامس
الصفحه ٢٥٠ : البحث. وإلغاء الخصوصية مع التفاوت الفاحش لا يمكن في المقام
١٠ ـ ومن الروايات قوله عليهالسلام
كل شي
الصفحه ٢٦١ : الاقتحام في الهلكات ، وإليك
الجواب
ان في تلك
الروايات آثار الإرشاد ولو كان فيها ما يتوهم فيه الدلالة على
الصفحه ٢٦٢ : الرواية بما لا يسد بشيء
، بل المراد هو الشهرة الفتوائية ، بأن يكون الرواية موردا للفتوى وقد اعتمد عليه
الصفحه ٣١٢ : وقوع الترخيص : وتنقيح البحث
يتوقف على سرد الروايات ـ فنقول : ان الروايات الواردة في المقام على طائفتين
الصفحه ٣١٥ :
فلم يبق في الباب
إلا صحيحة عبد الله بن سنان ، فيما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله
الصفحه ٢٤٢ : رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى
إلخ.
فان ظاهر الرواية
ان التعريف والإيتاء كانا قبل إرسال الرسل
الصفحه ٢٤٨ : الحظر أو عدمه ، تفيد الرواية كونها على الإباحة ، وكذا لو
قلنا بان الأصل الأولى هو الحظر ولكن شككنا في