الصفحه ٣٨٩ : ويتم البيان الّذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب
عليه ، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به
الصفحه ٣٩٣ :
قلت : ان الصحة والفساد
من عوارض الطبيعة الموجودة وما هو متعلق للأمر انما هو نفس الطبيعة ، فمن
الصفحه ٣٩٥ : التفصيلي
متولدا من العلم الإجمالي ، فلا يعقل ان يكون ذلك التفصيل مبدأ للانحلال) تقف على
صحة مقالنا ، وضعف
الصفحه ٤٠٥ : فعلى
فرض صحة هذا النهي والنقل عن كونه عبثا ولغوا ـ فهو حجة عقلية ينتقل إليه العقل
بعد التفطن بالملازمة
الصفحه ٤١١ : إذا امر بالصوم بين
الهلالين في غاية الصحة بناء على هذا الفرض ، فان ترك صوم يوم الشك من رمضان ،
يوجب
الصفحه ٢٣٧ : والقضاء فقد مر بحثه تفصيلا ، وخلاصته ، ان حكومة الحديث على الأدلة
الأولية يقتضى قصر المانعية على غير هذه
الصفحه ٢٢٣ : بالنسبة إليهما شأن ، فالآثار التكوينية مغفول عنها فلا يحتاج إلى الدعوى.
لا يقال : ان
المرفوع بالحديث عند
الصفحه ٢٣٠ : كان في خصوص التكلم إلّا انه يظهر من الذيل عمومية الحديث لجميع
الموارد الا ما قام عليه دليل ، قال الأول
الصفحه ٢١٧ : الجهل لأجل إضافة العنوان إليه ، (أضف
إلى ذلك) ، انه لو سلم ما ذكره فلا يختص الحديث بالشبهة الحكمية لأن
الصفحه ٢٢٤ :
الموصول من دون تفكيك أو ارتكاب خلاف ظاهر.
(الأمر الخامس)
بعد ما أثبتنا ان
المرفوع في الحديث هو عموم
الصفحه ٢٣٥ :
فالمرفوع بالحديث
في الصورة المفروضة لو كان هو الاستحباب النفسيّ فغير صحيح ، لأن الحديث حديث
الصفحه ٢٣٩ : ذلك يظهر ضعف ما قيل : ان وجوب الاحتياط ان كان
نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلة الاحتياط لحصول
الصفحه ٢١٣ : حديث الرفع فنقول روى الصدوق في الخصال بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال قال رسول الله
الصفحه ٢٢٢ : من قلم المقرر (رحمهالله)
الأمر الرابع
لا شك ان الرفع
تعلق بهذه العناوين في ظاهر الحديث ، مع انها
الصفحه ٢١٦ : ان بعض محققي
العصر أنكر وحدة السياق في الحديث قائلا ، بان من الفقرات في الحديث ، الطيرة ،
والحسد